ذكر موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل عقد لقاء مع مسؤولين إسرائيليين كبار بعد إقرار قانون شرعنة المستوطنات.
وحسب الموقع، فإن اللقاء كان سيعقد في إطار محاولات تحسين العلاقات بين الجانبين بعد تدهورها مؤخرا نتيجة القرارات الدولية التي اتخذت ضد المستوطنات في أروقة المؤسسات الأممية وكذلك الأوروبية كمقاطعة منتجات المستوطنات.
وأشار الموقع إلى أن موجة البناء الأخيرة في المستوطنة والتصويت على قانون تشريع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية كانت سببا مباشرا في تأجيل اللقاء الذي كان مقررا عقده في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وقال مسؤولون دبلوماسيون أوروبيون إن اللقاء كان سيعقد بعد خمس سنوات من القطيعة شبه الكاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في محاولة لإذابة الجليد في العلاقات بين الجانبين، إلا أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة أعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه.
وبحسب ذات المصادر، فإن دول فرنسا والسويد وإيرلندا والنمسا وهولندا وفنلندا أجمعت خلال اجتماع عقد في بروكسل أمس على ضرورة تأجيل اللقاء، معتبرين أن عقده في الوقت الحالي سيكون خطأ وسيكون بمثابة مجازاة لسوء سلوك إسرائيل.
وأشارت المصادر إلى أنه دون توافق 28 دولة هم أعضاء الاتحاد الأوروبي لا يمكن عقد الاجتماع، وأن الأمر لا يتعلق فقط بموعد الاجتماع ولكن أيضا بجدول أعماله والقضايا المطروحة ومحتوى البيان الختامي.
وقالت ذات المصادر إنه في هذه المرحلة لا يوجد توافق في الآراء، وقد تقرر إجراء مناقشة جديدة حول القضية في الاجتماع المقبل لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في أوائل شهر مارس/ آذار المقبل.
