توافد عشرات من المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة على مقر اتحاد المقاولين الفلسطينيين امس لتجديد البيعة وللتوقيع على عريضة تدين قرار مجلس إدارة اتحاد المقاولين في الضفة بتجميد عضوية أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة وتحملهم المسؤولية عن تداعياته . واعتبر أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة في تصريح خاص بالقدس ان قرار مجلس إدارة اتحاد المقاولين في الضفة تجميد عضويته غير قانوني ولا يستند لأحكام النظام الأساسي لاتحاد المقاولين . واضاف كحيل : جرت انتخابات 6/2/2016 وتم بموجبها التوافق على ان تكون رئاسة الاتحاد السنة الاولى للضفة الغربية والسنة الثانية لقطاع غزة وهذه محاولة فاشلة من رئيس الاتحاد في الضفة لحرمان غزة من تولي الرئاسة وعزل نائب رئيس الاتحاد بغزة وهو انا من ممارسة حقي القانوني بتولي الرئاسة في 6/2/2017 واراد ان يقهر ارادة الهيئة العامة التي توافدت الى الاتحاد لتجدد البيعة وللتوقيع على عريضة تدين هذا القرار وتحملهم المسؤولية عن تداعياته وكذلك التاكيد على ان الرئاسة بغزة سيتولاها نائب رئيس الاتحاد في الموعد المقرر وفق قانون الاتحاد . وكان مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالضفة فد جمد عضوية أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجاء في بيان الاتحاد :" استناداً لأحكام النظام الأساسي لاتحاد المقاولين الفلسطينيين وضمن الصلاحيات التي خولها لمجلس الإدارة وبناءً على قرار مجلس الإدارة المشترك في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/01/2017 والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق مع النائب الأول لرئيس الاتحاد في المحافظات الجنوبية، نود إعلامكم بتجميد صلاحيات النائب الأول لرئيس الاتحاد في المحافظات الجنوبية" وحسب البيان تم تفويض أعضاء مجلس الإدارة في غزة بممارسة كافة المهام التي تولاها نقيب الاتحاد لحين انتهاء لجنة التحقيق من النظر في المخالفات التي تم توجيهها له وإصدار قرار من مجلس الإدارة بهذا الخصوص. وطالب البيان من كافة المؤسسات العاملة في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية التعامل مع الاتحاد بموجب القرار الذي اتخذه بخصوص نقيب المحافظات الجنوبية . وفي بيان سابق صدر عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة برئاسة أسامة كحيل حول إقرار القانون والنظام الداخلي للاتحاد والأخبار التي تم نشرها تحت عنوان (الإتحاد العام للمقاولين ينتهي من إقرار قانون الإتحاد). وقال "إن الإجراءات التي تمت بخصوص القانون تخالف قرار مجلس الإدارة في جلسته المشتركة بتاريخ 4/3/2016م ، والذي تم التأكيد فيه على ضرورة إعداد القانون والنظام الداخلي وطرحهم على الهيئة العامة بتاريخ 30/6/2016م الأمر الذي لم يتم حتى الآن والذي يضع العديد من التساؤلات التي تصب باتجاه سوء النوايا". وأوضح البيان أنه رغم كل المراسلات والبيانات التوضيحية فإن رئيس الإتحاد في محافظات الضفة لا يهمه وضع غزة في زاوية حرجة ، المهم أن يدعي بأنه أنجز القانون قافزاً على الهيئة العامة ومتعامياً عن واقع الانقسام السياسي وخطورة الخطوة في جر الإتحاد لمربع الانقسام ، مبينا ان الهدف هو تهميش غزة فقط وانتقاص حقها في عدد الأعضاء وتبادلية الرئاسة هروباً من استحقاق انتقال الرئاسة إلى محافظات غزة في 06/02/2017 بموجب الاتفاقات السابقة. وأشار البيان إلى أن 350 مقاولا في غزة لن تسمح لرئيس الاتحاد ولا غيره بالانتقاص من حقوقهم وسيتم عقد اجتماع عاجل خلال أسبوع من تاريخه للهيئة العامة بغزة بهذا الخصوص. وحذر البيان من التعامل مع الخبر الذي جاء تحت عنوان (الإتحاد العام للمقاولين ينتهي من إقرار قانون الإتحاد) باعتباره حقيقة لأنه مجرد محاولة يائسة لتمرير ما لا يمكن تمريره إلا بموافقة الهيئة العامة صاحبة القرار في التحول لنقابة.
