في خطوة جديدة تؤكد مضي الاحتلال الإسرائيلي في خرقه للقوانين الدولية، وانتهاكه للحرمات والمواثيق الإنسانية، كشفت عائلات فلسطينية في مدن الضفة الغربية المحتلة عن زرع الاحتلال كاميرات تجسس ومراقبة داخل منازلهم، بعد اقتحامها من قبل الجيش الإسرائيلي قبل أيام.
أبو محمد جبريل، من سكان بلدة التقوع بالضفة الغربية، والذي تعرّض منزله لعملية التجسس الإسرائيلية وزرع الكاميرات بداخله، يقول: "تفاجأت بالأمس بوجود 3 أجسام سوداء غريبة وصغيرة الشكل على الباب الرئيس لمنزلي من الداخل عن طريق الصدفة، وفور الاقتراب منها، ونظراً لغرابة شكلها قمت بنزعها عن الباب".
ويضيف لمراسل" الخليج أونلاين" في غزة: "الأجسام السوداء الغريبة كانت موزعة على الباب الرئيسي بصورة لا يمكن اكتشافها أبداً، ولفضولي لمعرفة هوية تلك الأجسام قمت بعرضها على أحد الأصدقاء، وعند تفكيكها تفاجأنا بأنها كاميرات مراقبة".
ويتابع جبريل: "على الفور أبلغت الأجهزة الأمنية المختصة بذلك، وسلمتهم الكاميرات الثلاث، وبدؤوا بعملية التحقيق والبحث في المنزل لإمكانية العثور على كاميرات تجسس وأجهزة مراقبة أخرى"، مشيراً إلى أن من قام بزرع تلك الكاميرات هم قوات الاحتلال الذين اقتحموا منزله قبل أيام.
حال المواطن (أبو محمد جبريل) يتشابه مع العشرات من العائلات الفلسطينية التي تفاجأت قبل أيام بوجود كاميرات تجسس إسرائيلية داخل منازلهم، بعد قيام قوات الاحتلال باقتحامها ليلاً، الأمر الذي خلق حالة من البلبلة، ودفع بلدية التقوع إلى تنبيه المواطنين وتفتيش منازلهم، ومناشدة المؤسسات الإعلامية والحقوقية والإنسانية لفضح ممارسات الاحتلال التي تنتهك خصوصية الحياة الأسرية للفلسطينيين.
مراقبة الأسرى المحررين
قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، وصف زرع الاحتلال لكاميرات المراقبة وأجهزة التجسس داخل منازل الأسرى المحررين بمدن الضفة الغربية المحتلة، بأنه عمل "جبان ولا أخلاقي"، وتعدٍّ على الحقوق الشخصية للفلسطينيين.
وأكد فارس أن زرع الكاميرات داخل منازل الفلسطينيين خطوة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وعائلاتهم، وهذا الأمر في غاية الخطورة، وتعدٍّ على الحياة الشخصية.
وحذّر من أن تكون كافة منازل الأسرى المحررين بالضفة، التي تم اقتحامها في السابق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوجد بها كاميرات تجسس وأجهزة تنصت، مطالباً كافة المواطنين، وعلى وجه الخصوص الأسرى المحررين، بتفحص منازلهم جيداً.
وأشار رئيس نادي الأسير الفلسطيني إلى أن الاحتلال لا يمكن أن يترك الأسرى المحررين يعيشون بهدوء بعيداً عن أعين أجهزتهم الاستخبارية المختلفة، لذلك يسعى لمراقبتهم بشكل دائم، ومعرفة كل تفاصيل حياتهم على مدار الساعة، واعتبر أن الكاميرات وأجهزة التنصت هي الوسيلة المناسبة لعملية رصد تحركاتهم.
الجدير ذكره أن بلدة التقوع المحاصرة بست مستوطنات إسرائيلية من كل جانب، والتي يبلغ عدد سكانها 14 ألف نسمة، تتعرض بشكل يومي لحملات مداهمة واعتقالات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما هدم الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة 7 آبار مياه، وصادر المزيد من أراضي القرية، ومنع المزارعين من زراعة أراضيهم، علاوة على محاولات مستوطنين دعس طلبة المدارس.
انتهاك لحقوق الإنسان
بدوره اعتبر فريد الأطرش، الناشط في مجال حقوق الإنسان بالضفة الغربية المحتلة، قيام الاحتلال بزرع كاميرات تجسس داخل منازل المواطنين انتهاكاً صارخاً للحقوق الشخصية، يُحاسب عليها القانون الدولي والإنساني الخاص بالحقوق المدنية التي كفلتها المواثيق الدولية.
وأكد الأطرش، أن الاحتلال يتعدى على الحرية والحياة الشخصية للمواطنين، وما كشفه الأهالي في بلدة التقوع شمال الضفة من زرع أجهزة مراقبة وتجسس أمر في غاية الخطورة، ويمس حياة المواطنين، ويجعلهم مكشوفين تماماً أمام الاحتلال.
وأوضح أن تلك الكاميرات تنقل الصورة بشكل مباشر إلى غرف التحكم الإسرائيلية المتصلة بها، ويكون بذلك الأسرى، بكل أفراد عائلاتهم وحياتهم اليومية، أمام الشاشات الإسرائيلية، في انتهاك صارخ وفاضح للحرمات الفلسطينية، وتعدٍّ على كرامتهم وحياتهم الشخصية.
وذكر الناشط الحقوقي أن كافة الاختراقات والانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين، وخاصة ممن اشتكوا من وجود كاميرات تجسس إسرائيلية في بيوتهم، سيتم رصدها وتوثيقها بشكل كامل، وإرسالها على الفور إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي واللجان الحقوقية المختصة؛ لعرضها والوقوف عندها، وفضح ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
