قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن النيابة العسكرية ستطلب فرض السجن الفعلي على الجندي إليئور أزاريا، لفترة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، الذي أدين بقتل الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، حيث من المفترض أن تناقش المحكمة العسكرية بالأسبوع القادم الطعون حيال العقوبة التي ستفرض على الجندي أزاريا.
وكانت المحكمة العسكرية في وزارة الأمن بتل أبيب، قد أدانت مطلع الشهر الجاري الجندي القاتل أزاريا، بتهمة القتل غير المتعمد، ورفضت ادعاءات الدفاع عن الجندي الذي أعدم الشاب عبد الفتاح الشريف في الخليل.
ومنذ صدور قرار الإدانة يجري التداول حول العقوبة الذي ستفرض على الجندي أزاريا، وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن النيابة العسكرية ستطلب من المحكمة فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات فقط، بينما العقوبة التي ينص عليها القانون الإسرائيلي هي 20 عاما سجن.
ويأتي هذا التوجه، بعد أن أجرى المدعي العام العسكري الإسرائيلي، شارون أفيك، والمدعي العسكري في هذه القضية، نداف فايسمان، مداولات في أعقاب قرار المحكمة العسكرية حول العقوبة التي ستطلبها النيابة العسكرية ضد الجندي القاتل، بفرض هذه العقوبة المقترحة، وذلك مقابل اقتراح آخر يقضي بأن يبقى إقرار العقوبة بأي قضاة المحكمة العسكرية 'كخيار مفتوح'.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن هناك مسارين لتخفيف عقوبة الجندي القاتل، الأول هو إصدار عفو، والثاني تخفيف العقوبة من خلال التوجه إلى قائد الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي، الذي بإمكانه تخفيف العقوبة أو حتى إلغائها.
وكانت النيابة العسكرية رفضت خلال المحاكمة اقتراحات لإبرام صفقة ادعاء حول بنود الاتهام، إذ أكدت شهادات ضباط وجنود أن إقدام الجندي القاتل على ارتكاب جريمته نابع من الانتقام وليس بسبب وجود تحسب من عبوة ناسفة مزعومة يحملها الشهيد الشريف. ورفضت النيابة مزاعم محامي الدفاع حيال حالة نفسية متردية لدى أواريا أثناء ارتكابه الجريمة.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومعظم الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة، قد أعلنوا وفور صدور قرار الإدانة عن تأييدهم لإصدار عفو عن هذا الجندي القاتل، كما أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية الإسرائيليين تعارض قرار الحكم على أزاريا.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الأمن لا يمكنه إلغاء قرار القضاة، ولكن في حال تقديم طلب الحصول على العفو فسيكون له دور مهم، فهو الذي يبلور وجهة نظر بهذا الشأن، ويقدمها إلى رئيس الدولة الذي يبت في العفو، إلى جانب وجهة نظر يقدمها المدعي العسكري العام ورئيس شعبة القوى البشرية في الجيش ورئيس أركان الجيش.
وكان باحث ميداني في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)قد وثّق عملية إعدام الشريف، بالفيديو.
ويظهر التوثيق الجندي الإسرائيلي وهو يطلق النار على رأس الشريف وهو ملقى على الأرض بعد إصابته بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه.
