نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صباح اليوم بمدينة غزة ورشة عمل بعنوان " أزمة التيار الكهربائي وسبل الحل الوطني للخروج منها" بحضور ممثلي القوى الوطنية والإسلامية، والصحافيين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وبحضور وزيري حكومة التوافق د.مأمون أبو شهلا، ود.مفيد الحساينة، وذلك لتباحث أزمة الكهرباء التي تفاقمت في القطاع، وسبل معالجتها وطنياً.
وقد تم تمخض عن ورشة العمل وبعد نقاش معمق ثمانية بنود للبدء في تنفيذها فوراً لحل أزمة الكهرباء، تلاها عضو المكتب السياسي للجبهة الرفيق جميل مزهر، تتلخص في التالي:
1. تشكيل هيئة متابعة وطنية تضم ممثلين عن القوى والقطاع الخاص والحكومة ممثلة بالوزيرين د.مأمون أبو شهلا، ود.مفيد الحساينة، وممثل عن المجتمع المدني، لمتابعة تطبيق الاتفاق، الذي كان محل إجماع وطني وشعبي، بما يلزم جميع الأطراف بالمباشرة في التنفيذ العملي له.
2. الاعفاء من ضريبة البلو وكل الضرائب الملحقة الموردة، لمدة 3 شهور وتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها.
3. إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء ومختصين في هذا الأمر.
4. متابعة تنفيذ شراء الكهرباء من الخط (161) على أن تعطي شركة التوزيع ضمانات بنكية لتمديد الخط، ولدفع الفاتورة الشهرية، وبموجب ذلك تخاطب الحكومة بنك التنمية للبدء بتنفيذ المشروع، بالإضافة لتطوير وتبديل الشبكة حتى تلاءم الطاقات الجديدة.
5. متابعة توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل.
6. تلتزم الجهات المسئولة في غزة بدفع المستحقات عن المؤسسات والوزارات ودور العبادة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع.
7. تفعيل نظام الجباية بشكل واسع، وتوفير الكميات المطلوبة من عدادات مسبقة الدفع، وضمان العدالة في التوزيع.
8. البحث عن تمويل للعمل بالطاقة البديلة، وعلى الجهات المعنية البحث عن تمويل لموضوع الشبكة الجديدة أو الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء من الخطوط المصرية.
وأكد الرفيق مزهر أن هذه البنود الثمانية، بمثابة اتفاق وطني شعبي للمباشرة في حل أزمة الكهرباء من خلال اللجنة وممثليها والتي تبدأ مهامها بعد تشكيلها فوراً، باعتبار ذلك مطلب وطني وشعبي.
