دعا رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، صلاح هنية، إلى ضرورة تحديث وتطوير قائمة منتجات المستوطنات وخدماتها؛ لتشكل مرجعية في حملة إعادة الاعتبار لمقاطعتها ومنعها، وإنفاذ القانون بحق من يروج لها ويسوقها، استناداً إلى القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، والذي يعتبر منتجات المستوطنات كافة سلعاً غير شرعية، ويحظر على أي شخص تداولها، وتصدر قائمة من قبل الحكومة بمنتجات المستوطنات.
وطالب هنية، في بيان صحافي، أمس، بالتشدد بتنفيذ المادة (14) من القرار بقانون، والتي تتشدد في العقوبات ضد كل من يتاجر أو يروج أو يقدم أو يسهل خدمات المستوطنات أو ينقل بضائع المستوطنات.
وأكد أن هذا الجهد المتزامن مع صدور قرار مجلس الأمن رقم 2334، بخصوص عدم شرعية المستوطنات ووجوب وقف الاستيطان، ليس جهداً حكومياً فقط، رغم أن نقطة الانطلاق يجب أن تكون حكومية رسمية بتحديث قائمة منتجات وخدمات المستوطنات، والتشدد في إنفاذ القانون، وتفعيل الرقابة على مداخل ومخارج المدن والقرى وفي الأسواق، ولكنه جهد وطني يجب أن تتصدره القوى الفلسطينية، والأطر الشعبية والنقابية والنسوية، ليشكل نقطة تحول في الوعي العام وليتواءم مع الإجماع الدولي برفض الاستيطان وما نتج عنه.
وأشار هنية إلى أن جمعية حماية المستهلك في محافظات الضفة الغربية، وخلال اجتماع ضم رؤساء الجمعيات العام الماضي، أقرت خطة عمل متكاملة للتعاطي مع منتجات المستوطنات كجزء من توجهها العام في مبادرة دعم المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس، بحيث يصار إلى إنفاذ القرار بقانون، وإيقاع أقصى العقوبات بحق مروجي وميسري ترويج المستوطنات، وإيجاد حل للعمل في المستوطنات، والنظر لقضايا الاستثمار بالمستوطنات.
وأضاف: تعمل الجمعية على مسارين متلازمين: الأول، التعريف بالمنتجات الفلسطينية، من خلال استخدام الوسائل المتاحة في مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوعية في المدارس والجامعات والكليات، وإصدار النشرات التوعوية، وتنظيم زيارات للمصانع والشركات الفلسطينية، والثاني، التوعية بأهمية وجدوى دعم المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية وتعرية منتجات وخدمات المستوطنات، وكشف مصادر الأغذية الفاسدة والملوثة التي يأتي غالبها من المستوطنات والسوق الإسرائيلية.
وأكد موقف الجمعية القاضي بتشكيل ائتلاف من جميع المؤسسات الشريكة لتعزيز الجهد الشعبي باتجاه مقاطعة منتجات وخدمات المستوطنات.
وشدد هنية على "دور وزارة الزراعة والمجالس الزراعية التخصصية والاتحاد العام للفلاحين الفلسطينيين واتحاد المزارعين الفلسطينيين بشأن منع الالتباس في القطاع الزراعي واختلاط منتجات المستوطنات بقصد أو غير قصد فيه، سواء عن طريق زراعة أراضي المستوطنات والإشاعة بأنها أراض فلسطينية من حقنا الاستثمار فيها رغم أن عائدها للمستوطنين، وعمليات إعادة تغليف منتجات المستوطنات دون بطاقة بيان عربية والاكتفاء بالإشارة لرقم خلوي إسرائيلي، الأمر الذي يضع على عاتق وزارة الزراعة مسؤولية إضافية وحساسة في حماية الزراعة والمزارع الفلسطيني".
وانتقد هنية النقاش الدائر حول مشروعية العمل في المستوطنات من باب ما هو البديل، خاصة أن أحداً لم يطرح البديل منذ العام 2010، عام صدور قرار تحريم منتجات المستوطنات، ولم يطرحه في الأعوام الذي سبقته لا على صعيد وزارة العمل، ولا الاتحاد العام لنقابات العمال، ولا على صعيد ناشطي مقاطعة منتجات المستوطنات ودعم المنتج الفلسطيني، فالأصل في الأمر هو أن المقاطعة شاملة للمستوطنات والاستيطان وتعريف المستوطنة واضح ومحدد.
