أثار بيان وزعته اللجنة الشعبية للاجئين التابعة لحركة حماس في مخيم الشاطئ بمدينة غزة جدلاً واسعاً بين المواطنين ونشطاء لجان اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير بعد أن تحدث البيان عن نيتها تنظيم عمليات البناء في المخيم وجباية أموال من اللاجئين الراغبين في بناء منازلهم.
وتحت عنوان شروط تنظيم البناء في مخيم الشاطئ، وضعت اللجنة الشعبية عدداً من المعايير التي يتوجب الالتزام بها عند البناء ضمن حدود المخيم لتجاوز ما أسمته البناء العشوائي من المستثمرين والأهالي، والتعدي على الأرصفة وحقوق الجيران وعدم تدخل البلدية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لحل هذه القضايا.
وضمن سياق البيان تحدثت اللجنة عن جباية رسوم ثابتة من المستثمرين والأهالي تتراوح بين "500- 1000" شيكل لقاء المتابعة والإشراف على عمليات بناء المنازل وتنظيمها. من جهتها، حذرت اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية من المس بالمكانة السياسية والقانونية للمخيمات، وولاية ومسؤولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عنها.
وقالت اللجان الشعبية خلال اجتماع عقدته امس أن الولاية القانونية والسياسية لكافة المخيمات في قطاع غزة والمخيمات الأخرى، تخضع لمسؤولية وكالة الغوث فقط، وأن المس في ذلك يعني المس بثابت سياسي مضمونه الحفاظ على شخصية المخيم، وتأكيد واقع اللاجئين الذين يقيمون على أرض المخيم كحق انتفاعي، كما يتطلعون للعودة إلى ديارهم التي هجروا عنها عام 1948م وفقاً للقرار الاممي 194.
وجاء اجتماع اللجان الشعبية في اعقاب بيان اصدرته لجان اللاجئين التابعة لحماس اعلنت فيه مسؤوليتها في الإشراف على عملية البناء والتطوير داخل المخيم وعلى المشاريع الاستثمارية داخله، بما في ذلك جباية رسم ما بين (500-1000) شيقل، واكدت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير أن هذا الأمر يعتبر توجهاً خطيراً، رافضة أن يتحول ذلك إلى واقع داخل مخيم الشاطئ أو أي من المخيمات الأخرى.
واشارت إلى أن قضية تنظيم المخيم عمرانياً هو مسؤولية ومتابعة المكتب الهندسي في وكالة الغوث، وعلى وكالة الغوث تحمل مسؤولية ذلك، وتنظيم الآليات المناسبة التي تمكنها من إنجاز هذا الهدف، منوهة بأن المخيمات ليست أماكن للاستثمار العمراني، ففي ذلك استقصاد للتأثير السلبي في الوضع الديمغرافي للمخيم، وخلق حالة من الاختلاط السكاني الذي يضعف حالة التجميع السكاني للاجئين داخل المخيم، والذي سيترتب عليه قضم كيان المخيم على قاعدة إنشاء البنى التحتية التي تتلاءم مع مثل هذه الأبراج السكنية التي يسعى لإنشائها البعض بغرض الاستثمار داخل المخيم لمصالح شخصية.
وقالت إن الاستثمار الوطني الأمثل داخل المخيم هو في تعزيز صمود اللاجئين داخل المخيمات، مشيرة إلى أن جباية الرسوم من اللاجئين في حالة إعمار منازلهم، أمر لا يستقيم وحالة اللاجئين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وهو بمثابة سوط إضافي على ظهور أبناء الشعب الذي يعاني حالة الحصار الظالم والفقر المدقع.
ورفضت اللجان أي دور أو مسؤولية للبلديات داخل المخيمات، ورأت في مثل هذا التوجه تقويضا لدور وكالة الغوث ومسؤوليتها تجاه المخيمات، الأمر الذي يتطلع له أعداء الشعب الذين يستهدفون المشروع الوطني، وفي مقدمته حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وناشدت اللجان كافة القوى السياسية والفعاليات الشعبية للتصدي لهذا التوجه الخطير، بما يضمن الحفاظ على حقوق اللاجئين والقضية الوطنية.
من جهته حذر المهندس علي ابو شهلا والذي عمل مهندسا لبلدية غزة في العام 1974 من خطورة هذا الموضوع موضخا ان الاحتلال اقال الحاج رشاد الشواء في العام 1974 لرفضه تقديم خدمات للمخيم من خلال البلدية حسب ما تريده اسرائيل.
وقال ابو شهلا لوكالة "سما" ان المخيم هو من مسؤولية الامم المتحدة وعلى الجميع ادراك خطورة ما يحدث وعدم الانزلاق الى امور لا يحمد عقباها,
من جهته، قال عضو المكتب السياسي في حزب الشعب واللجنة الشعبية للاجئين في مدينة رفح نافذ غنيم: إن قيام اللجنة الشعبية للاجئين التابعة لحركة حماس بمخيم الشاطئ بغزة باصدار بيان تتحدث فيه عن متابعتها وإشرافها على تنظيم عمليات البناء في المخيم وجبايتها رسوم بناء، يعتبر توجهًا خطيرًا جدًا يجب مواجهته ووقفه.
وشدد غنيم على عدم جواز الحديث عن تنظيم البناء في المخيم من قبل اللجان الشعبية على اعتبار أن ولاية المخيم بكل تفاصيله هي مسؤولية وكالة الغوث لما يحمله ذلك من أبعاد سياسية مهمة.
وقال: إن خطوة من هذا القبيل لهذه اللجان هو إعفاء الوكالة من مهامها، وبالتالي المساعدة في تصفية وجودها وهذا ما يعمل عليه كافة أعداء الشعب الفلسطيني، معبرًا عن رفضه لجباية رسوم مالية من اللاجئين نظير بناء وتطوير منازلهم.
بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية التابعة لحماس في مخيم الشاطئ نشأت أبو عميرة إن تحرك اللجنة لتنظيم البناء في المخيم جاء بعد شكاوى الناس الذين طالبونا بوقف البناء العشوائي في المخيم، منوهًا إلى أن الرسوم التي سيتم دفعها هي مبالغ رمزية تستخدم في قضايا إدارية لعمليات الإشراف.
واستغرب أبو عميرة، في حديث لـ"الأيام الاكترونية" أن يتم معارضة هذه الخطوة التي تستهدف في الأساس مساعدة اللاجئين وتنظيم شؤونهم في المخيم بعد أن تخلت الوكالة والبلدية عنهم، لافتًا إلى وجود اتصالات مستمرة مع هاتين الجهتين لخدمة الناس وتسهيل حياتهم. وقال إن مخيم الشاطئ لم يبتدع هذه القضية بل تمت نفس الخطوة في مخيم جباليا ولم تلق أي معارضة .
إلى ذلك تداعت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير في مخيمات قطاع غزة إلى اجتماع عاجل، في مقر المكتب التنفيذي للجان اللاجئين تم من خلاله نقاش خطوة حماس في مخيم الشاطئ، معبرةً عن رفضها لهذه الخطوة، داعيةً حماس إلى التراجع عنها.
