كشف النائب محمد فرج الغول أمين سر كتلة التغيير والاصلاح إجراء كتلته اتصالات جدية مع كافة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة للمجلس التشريعي قريبا لمواجهة انتهاك وتغول السيد محمود عباس على القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي بعد جريمته برفع الحصانة عن خمسة من النواب قبل أيام.
وشدد النائب الغول في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية للكتلة 19/12 أن إجراء الرئيس برفع الحصانة عن النواب هي قرارات منعدمة لا أساس لها من الصحة، مضيفاً :" ستشهد الأيام القادمة جلسة وطنية جامعة للمجلس التشريعي وفعاليات أخرى ، ولن تكون مجرد بيانات".
وقال النائب الغول :" نفكر في عقد جلسة تجمع العديد من النواب من الكتل والقوائم لمناقشة تغول عباس على السلطة التشريعية، وانتهاكاته للقانون الفلسطيني .
وأوضح النائب الغول أن قرار رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي هو انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي المجلس التشريعي وجريمة مركبة ومستمرة يرتكبها عباس منتهي الولاية في محاولة يائسة لتثبيت شرعيته المنتهية وهدم المؤسسات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي الفلسطيني ليبقى دكتاتوراً منفرداً في القرار دون حسيب أو رقيب .
واستهجن النائب الغول اعتداء الأجهزة الأمنية في رام الله على اعتصام النواب في مقر الصليب الأحمر، موضحا أنه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي باقتحام مؤسسة دولية وانتهاك الحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي المكفولة بموجب القانون الدولي.
وأشار النائب الغول أن عباس يستمر في ممارساته الدكتاتورية والقمعية ضد نواب المجلس التشريعي، موضحا أن إنشاء المحكمة الدستورية اللاشرعية يهدف لشيطنة معارضيه وتبرير جرائمه انتهاكه القانون.
وأنهى النائب الغول تصريحه قائلا:" يبدو أن عباس لديه نية لحل المجلس التشريعي وتحويل الصلاحيات لشخصه من أجل شرعنه كافة جرائمه وتمرير سياساته المشبوهة الفاشلة التي لا زال الشعب الفلسطيني يعاني منها ومن آثاراها .
