أكدت المملكة البريطانية المتحدة أنها ستواصل تمويل السلطة الفلسطينية من أجل الحفاظ على الاستقرار، توفير الخدمات الأساسية، وبناء وتعزيز المؤسسات اللازمة لتطبيق حل الدولتين.
لكن، سيكون هناك بعض التغييرات الأساسية وذلك لضمان استعمال التمويل بأفضل الطرق، وأعلى قدر من التأثير للفلسطينيين. ويشكل هذا القرار جزءا من النقاشات المستمرة حول شكل المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تنفذها وزارة التنمية الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية والكومنولث، وذلك لضمان وصول الدعم إلى المستهدفين بأكبر قدر من الفعالية، واستعمال التمويل بأفضل الطرق.
وقد أكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل تمويل السلطة الفلسطينية، ولكن من أجل ضمان الاستخدام الفعال لهذا التمويل، سيتم إجراء بعض التغييرات الهامة لنهج المملكة المتحدة. هذه التغيرات ستكون:
1. دعم المملكة المتحدة سيتركز فقط على الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني واستعمال الدعم المادي بأفضل الطرق. حيث أن التمويل سيذهب فقط نحو رواتب موظفي قطاعات الصحة والتعليم الموافق عليهم على لائحة الاتحاد الأوروبي.
2. لن يتم تمويل رواتب الموظفين العموميين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة الذين لم يتمكنوا من العمل.
3. ستقوم المملكة المتحدة بتقييم إصلاحات الإدارة المالية العامة، والتي سيتوجب على السلطة الفلسطينية اظهار تقدم فيها حتى يتم تأكيد كامل الدفعات البريطانية المستقبلية. دعم المملكة المتحدة للسلطة الفلسطينية سيساعد على دفع رواتب ما يقارب ال 30000 موظف من معلمين، أطباء، ممرضين، قابلات وغيرهم من موظفي القطاعات الصحية والتعليمية العامة الموافق عليهم على لائحة الاتحاد الأوروبي.
وهذا سيمكن ما يقارب ال 25000 من الشباب الفلسطينيين للحصول على التعليم، وسيوفر ما يقارب 3700 تطعيم للأطفال، وحوالي 185000 استشارة طبية سنويا. هذه السنة المالية، ستمنح وزارة التنمية الدولية ما يصل إلى 25 مليون جنيه استرليني للسلطة الفلسطينية.
أما الدفعات المستقبلية ستعتمد على موافقة سنوية من قبل وزراء الحكومة البريطانية وذلك بعد ما يتم مراجعة التزام السلطة الفلسطينية لمبادئ الشراكة مع المملكة المتحدة والتقدم مقابل مؤشرات الإصلاح الرئيسية.
