مذكرة توقيف ستصدر بحقه بعد أيام من القضاء السعودي

صدر بتأريخ الخميس 15 ديسمبر 2016 قرار من المحكمة في هيئة التمييز بالرياض (الدائرة 22) قراراً ضد السيد سعد الدين الحريري في إطار دعوى قضائية مقامة ضده ويقضي بتسليم المدعى عليه نفسه ويمهله القرار الصادر خمسة أيام من حين صدوره تنتهي بنهاية يوم الثلاثاء المقبل , وذلك بعد أن تعذر تسليمه مذكرة الإستدعاء، وعلى ذلك فإنه إذا لم يحضر خلال المهلة المحددة فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التى نص عليها نظام التنفيذ القضائي.

تجدر الاشارة بأن الإجراءات النظامية التي يشير إليها القرار هي صدور قرار بإحضاره بالقوة الجبرية، ولم يفصح قرار المحكمة عن أصل الدعوى أو حيثيات القضية، إلا أن المتابعين على علم بأنها أكثر من قضية شخصية ومالية تهدف إلى إبعاد الحريري عن تبوء منصب رئيس الحكومة في لبنان، وهي رغبة أحد الأجنحة النافذة وأحد أضلاع الحكم في المملكة العربية السعودية.

من بين المدعين مالياً في القضية مجموعة شركات (سامبا) والبنك الأهلي التجاري الذي كان مملوكاً لرجل الأعمال الراحل خالد بن محفوظ قبل أن تدخل الحكومة ممثلة في صندوق الإستثمارات العامة التابع لوزارة المالية السعودية مساهمةً بأغلبية ملكية البنك الأهلي في عام 1999.

يُشار إلى أن تقريراً سابقاً نشر كشف بالتفصيل خلافاً عميقاُ خلف الكواليس بين رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري وولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف على خلفية تصريحات الأول عن الأمير أمام لجنة التحقيق الدولية عام 2011 .