اغتيال الديمقراطية في إسرائيل على يد اليمين المتطرف

  
 
اشتد الصراع بين الديمقراطية واليمين في إسرائيل منذ فترة حكم نتنياهو الثانية 2009 وتشكيله الحكومة ال32 والى وقتنا هذا، ويطلق على هذه المرحلة التي يتزعم نتنياهو حكوماتها بمرحلة الهوس الاثني اليهودي، والتي يتم التشديد فيها على تعزيز هوية الدولة اليهودية وطابعها الاثني، وذلك من خلال سن وتشريع القوانين العنصرية، ومنذ ذلك الحين دخلت ديمقراطية الدولة في صراع دائم مع يهوديتها.

لم تكن إسرائيل في يوم من الأيام دولة ديمقراطية بمعايير الديمقراطية الحقيقية، التي تؤمن بمبدأ المساواة الكاملة أمام القانون، وهذا التزييف الذي عانى منه الفلسطينيون داخل إسرائيل، والذين أصبحوا كما لو كانوا حمولة زائدة على دولة إسرائيل، ولم يقف عند الفلسطينيين فحسب بل طال أقليات وجماعات أخرى داخل دولة إسرائيل، على سبيل المثال الفلاشا الأثيوبيين، وبأقل حدة في وقتنا الحاضر مع اليهود الشرقيين "السفارديم" ذوي الأصول العربية.

ولو تتبعنا المصادر الفكرية للحركة الإصلاحية لكي نفهم عقلية اليمين الإسرائيلي، لوجدنا أنها تقوم بالأساس على التفاعل بين ثلاثة قيم وهي اليهودية والقومية والعنصرية، إذاً العنصرية مكون اساسي لأيدولوجية اليمين منذ نشأة المنظمة الصهيونية وبعد اقامة الدولة الإسرائيلية عام 1948، وكأن اليمين الإسرائيلي والديمقراطية كقطبي مغناطيس متنافرين لا يجتمعان.
وللوقوف على أبرز أفكار الحركة الإصلاحية داخل المنظمة الصهيونية التي طرحها جابوتنسكي مؤسس وزعيم الحركة الإصلاحية:- 
1.    الاستيطان والهجرة وبناء أغلبية صهيونية بكافة الطرق والوسائل بما فيها القوة 
2.    العمل اليهودي لتثبيت الأغلبية اليهودية 
3.    الجدار الحديدي، أي بناء قوة عسكرية رادعة 
4.    عدم الايمان بالتسوية السلمية مع العرب 
5.    الحذر والتوجس من الغرب والاعتماد على الذات، وهذه تعتبر سمة من سمات اليمين الصهيوني وخاصة التوجه نحو استعداء الغرب، ولوحظ ذلك جلياً في توتر العلاقات الثنائية بين نتنياهو وكلاً من باراك أوباما وفرانسوا هولاند.

يقوم منهج نتنياهو على المراوغة والتحريض واستخدام الخطاب الغوغائي، والذي يتخذ من الكذب فلسفة له لإقناع العالم بصحة روايته، حيث يتباهى نتنياهو في المحافل الدولية بالديمقراطية الإسرائيلية ويقدم النظام الإسرائيلي على أنه واحة الديمقراطية في منطقة لا تسودها سوى النظم الدكتاتورية، ويقدم المبررات والحجج الواهية للدفاع عن القوانين العنصرية التي يتم شرعتنها خلال فترات حكمه، ويوهم الجمهور الإسرائيلي والمجتمع الدولي بأن إسرائيل في خطر دائم من جيرانها، ويصور لهم بأن إسرائيل تعيش وسط غابة من الوحوش المفترسة الذين ينفون وجودها ويسعون للقضاء عليها، مستخدماً الأمن كفزاعة لتأجيج مشاعر الناخب الإسرائيلي ولتأليب أوسع قاعدة تأييد له، ومن جانب آخر كسب ود وتعاطف المجتمع الدولي.
إن استمرار نتنياهو بمطالبة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية شريطة استئناف المفاوضات وحل الصراع على حد زعمه، لدليلٌ واضح على العنصرية والفاشية التي وصلت لها حكومات اليمين الإسرائيلي المتطرفة، فإن اليهودية تمثل ديناً وليس شعباً، ويعد  ذلك ضرباً من الاستخفاف بكل المواثيق والأعراف الدولية، وبالقانون الدولي الحاضر الغائب عما يقترفه قادة اليمين الإسرائيلي، الذين اصبحوا يتسابقوا على من هو الأكثر يمينياُ وتطرفاً، فالتطرف أصبح مقياس الولاء داخل إسرائيل، والتي تشهد  في وقتنا الحالي احتدام التنافس بين قادة اليمين الإسرائيلي" نتنياهو، بينيت، ليبرمان "على من هو اليميني الحقيقي حامي عرين دولة اسرائيل ومشاريعها الاستيطانية، من أجل جلب أكبر قدر من أصوات مجتمع المستوطنين في أي انتخابات قادمة. وفي المجمل العام تقوم نظرة نتنياهو للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بأنه نزاع غير قابل للحل، ويعمل على ادارته وليس حله.

يوجه المجتمع الدولي الذي تقف الولايات المتحدة الأمريكية على رأسه، انتقادات خجولة إزاء الممارسات العنصرية والهمجية التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي بهدف قتل فرص حل الدولتين، كالتحذير من أن ذلك قد يضر بالعملية السلمية، ويبدي قلقه من تدهور وانتهاك قيم وأسس الديمقراطية في إسرائيل، بينما تم خلق الذرائع الواهية من أجل تدمير العراق وحضارته عام 2003؛ بحجة نشر قيم الديمقراطية وحقوق الانسان!!

كما ولا تخجل الولايات المتحدة الامريكية مطلقاً من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، فأساس سياستها وعلاقاتها الدولية قائمة على المصلحة بالدرجة الأولى وليست على النزاهة والعدالة اتجاه الاخرين، ولا استغراب في ذلك فمن المعروف أن السياسة لا تتقيد بضوابط وأطر أخلاقية، فهي مجردة من المبادئ والقيم، لكن المدهش والغريب الى متى سوف نستمر في التعويل على الإدارات الامريكية المتعاقبة !؟ والتي تدعي في كل مرة أنها وسيط حيادي أو راعي للسلام، وهي في حقيقة الأمر تقدم كل الدعم اللازم لإسرائيل مالياً وسياسياً بحمايتها في مجلس الأمن باستخدام حق النقض "الفيتو" أو بغض البصر عن مشاريعها الاستيطانية، وبذلك تقف كعقبة أمام العملية السلمية ومستقبل حل الدولتين كمعيار لحل الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، مثبتةً بذلك انحيازها التام لإسرائيل وتنكرها لحقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة.   

تشتد ذروة قوننة العنصرية في ظل حكومات اليمين المتطرفة برئاسة نتنياهو، الهادفة الى تعميق سياسة التميز العنصري ضد الفلسطينيين، وأيضاً ضد مؤسسات المجتمع المدني من اليسار، حتى أصبحت دولة ليست لكل مواطنيها، فالفلسطيني مستهدف أينما وجد سواء بالداخل 48 أو بأراضي ال67، من خلال تهويد الأراضي المحتلة وشرعنة البؤر الاستيطانية وطرد المزيد من الفلسطينيين من اراضيهم، والتضيق عليهم من خلال قمع حرياتهم وسلب حقوقهم الانسانية والقانونية، وفي النهاية ارغامهم على الترانسفير الطوعي بعدما أصبحت عليهم الحياة أشبه بالمستحيلة. 

وفي اطار التنافس والسباق نحو العنصرية وقمع الحريات والتضييق على الديمقراطية بين اليمين القومي الديني- والعلماني، هناك العديد من القوانين قد شرعنت ومشاريع قوانين أخرى في مسار التشريع بصورة نهائية ومقترحات قوانين مطروحة على أجندة الكنيست، فالحديث هنا لا يتسع لكل ذلك، وفي هذا الاطار سنلقي الضوء على أبرز تلك القوانين كونها الأشد عنصرية ومناهضة لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني:

- قانون الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وهدفه كسر الإرادة الفولاذية للأسرى وضرب أساليب المقاومة والنضال في السجون، حيث يعتبر الاضراب عن الطعام وسيلة سلمية غير عنيفة من قبل الأسرى لتلبية مطالبهم وحقوقهم. وهو مخالف لاتفاقيات جنيف لعام 1949م
- قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، أقر عام 2003 ويجرى تمديده سنوياً تحت حجج أمنية واهية، وهدفه تمزيق النسيج الاجتماعي الفلسطيني، بالمقابل هناك قانون "العودة" الاسرائيلي الذي يسمح لليهودي أينما كان بالقدوم لإسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية فوراً، يأتي هذا التناقض بين القانونين في ظل تفشي العنصرية والكراهية تجاه فلسطينيين الداخل.       

- قانون يقضي بفرض عقوبات على أعضاء كنيست، في حال دخولهم المسجد الأقصى في فترات توتر أو مشاركتهم بفاعليات احتجاجية "ووفقاً للقانون تسمى أعمال تحريضية ضد دولة إسرائيل"، وهذا يستهدف بالخصوص أعضاء الكنيست العرب بطريقة غير مباشرة،  وهو ما يعني تحجيمهم عن المشاركة السياسية والتعبير عن الرأي، وبالتالي فصلهم عن محيطهم العربي. 

- قانون عدم توثيق التحقيقات الأمنية، وهذا القانون يتيح للمحقق الاسرائيلي باستخدام أبشع الأساليب الغير قانونية وتعذيب الفلسطينيين دون رقيب أو دليل يثبت ذلك من أجل الصاق بهم التهم وسجنهم لأكبر مدة ممكنة. وهذا بدوره مخالف لمواثيق جنيف وللقانون الدولي الإنساني.

- قانون يقضي بسجن الأطفال القصر ما هم دون ال14 عام، بحجة ما يسمى مخالفات أمنية، لإعطاء مبرر لسجنهم ووقف مخصصات الضمان عن ذويهم، وهو مخالف لإعلان جنيف عام 1924 ولاتفاقية حماية الطفل في جنيف عام 1989م، الذي ينص على عدم التعرض للأطفال في وقت الحروب. 
- قانون يستهدف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات اليسارية وحركات السلام ومراكز حقوق الانسان، ويحقق في مصادر تموليها وبرامجها من أجل تقويضها ووقف نشاطاتها. 

- قانون التفتيش الجسدي، وهو يجيز لكل جندي أو شرطي في منطقة يشتبه فيها بوجود أخطار أمنية، أن يفتش أي شخص جسدياً في الشارع حتى دون أن يكون مشبوهاً.  
- قانون شرعنة البؤر الاستيطانية "لازال في مسار التشريع"، وينص المشروع على شرعنة عشرات البؤر والأحياء والوحدات الاستيطانية العشوائية التي أقيمت بدون تصاريح رسمية من قبل السلطات الإسرائيلية على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة.
- قانون منع الأذان "لازال في مسار التشريع"، والذي يقضي بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس وضواحيها والمناطق المحتلة عام 48. 

تتحجج حكومة اليمين المتطرفة بأن الهدف من قانون حظر الأذان لمنع الإزعاج والضجيج، بالمقابل يستثني القانون صفارة يوم السبت في الكنس اليهودية. إن الهدف الحقيقي من هذا القانون هو كتم صوت مقدساتنا الاسلامية، ويعد ذلك ضرباً بعرض الحائط للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة والأديان. كما ويأتي قانون تشريع البؤر الاستيطانية بهدف نقل السيادة الإسرائيلية على المناطق المصنفة "C" من الضفة الغربية، والتي تمثل ما يقارب 60% من مساحة الضفة الغربية، وجاء هذا القانون في ظل اصرار نفتالي بينيت على تمريره وسط معارضة وجدل كبير داخل مركبات الحكومة، كمقدمة لتمرير "خطة التهدئة" التي اقترحها في وقت سابق، والتي تنص على ضم المناطق المصنفة "C" لإسرائيل وإعطاء الجنسية الاسرائيلية لبعض من سكانها الفلسطينيين، وإقامة كيان ذاتي فلسطيني في المناطق المصنفة "ِA، B" مع إخضاعه أمنياً لإسرائيل، وتعزيز الفصل السياسي والجغرافي مع قطاع غرة، على أن يتم إلحاقه تدريجياً لمصر.

يكمن الهدف الحقيقي من وراء هذه القوانين هو اثارة النزعة القومية والدينية من قبل اليهود والتضييق على سكان الأرض الأصليين فلسطينيي عام 1948، باعتبار أن إسرائيل دولة ليست لكل قومياتها، ومن جهة أخرى الاستيلاء على الأراضي المصنفة "C"، وذلك للقبول بعملية التبادل السكاني والديمغرافي واخلاء الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين لتبقى أراضي لليهود فقط خالية من الأغيار-حسب التصنيف العنصري من قبل الشريعة اليهودية ويطلق على غير اليهود-، وبذلك تطبيق "خطة التهدئة" من جهة وقانون يهودية الدولة من جهة أخرى. 

 لم يقف الأمر عند هذا الحد من قمع للحريات وإصدار قوانين عنصرية ومتطرفة بهدف التضييق على الفلسطينيين وجمعيات اليسار الإسرائيلي وبعض مواطني إسرائيل من الفلاشا والشرقيين وغيرهم، بل تعدى ذلك بكثير في محاولة من اليمين الإسرائيلي المتطرف للهيمنة على محكمة العدل العليا والتضييق عليها وتقليل صلاحيتها القانونية، للانتقاص من مكانتها بعدة طرق ووسائل، حيث طرح في وقت سابق مشروع  قانون يجيز للحكومة أو للكنيست الالتفاف عن أي قرار تصدره المحكمة بقانون يؤيده 61 عضو كنيست. وهذا يعني أنه بإمكان الكنيست نظرياً وعملياً وبأغلبية عادية الالتفاف على كل قرار تصدره المحكمة لا يعجبها!! ولا يخفي اليمين العنصري نواياه في هذا حين يعلن صراحة: أنهم إنما يقصدون خلق شروط عمل مريحة لهم حتى ولو بثمن الانتقاص من وزن الجهاز القضائي نفسه، الذي يعتبرونه نظاماً ليبرالياً أقرب لليسار والوسط من اليمين.

هذا وتعتبر محكمة العدل العليا في نظر الإسرائيليين أنفسهم "درة تاج" الديمقراطية المزعومة في إسرائيل وتجسيداً جلياً لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية الجهاز القضائي وقدرته على نقد السلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء. 

يدرك المتتبع لمجريات الأوضاع السياسية داخل إسرائيل، مدى العنصرية والهمجية التي وصلت إليها هذه الدولة المارقة، وإلى أي حد انحسرت قيم الديمقراطية بداخلها. إن ما يحدث بالضبط صراع قائم بين قطبي اليمين الأكثر تطرفاً للتنافس والسباق على فرض كل منهما أجندته السياسية على المشهد السياسي من خلال كسب أصوات المجتمع اليميني والاستيطاني، الذي أصبحت عملية كسبه تتطلب طرح أجندات وقوانين أكثر عنصرية وتطرف حتى لو تعارضت مع القانون الدولي. وهذا ما يقوم به كل من نفتالي بينيت وحزبه الذي يدير ظهره للمجتمع الدولي بهدف تمرير خطته "خطة التهدئة" سابقة الذكر للوصول لدولة دينية يهودية خالية من غير اليهود ووفقاً لتعبيرهم "الأغيار". 

تتنافى القوانين العنصرية التي تم تمريرها والأخرى التي يحاول اليمين تمريرها وخاصة قانوني "منع الآذان، وشرعنة البؤر الاستيطانية" مع القانون الدولي والمواثيق الدولية، وهي سابقة عنصرية لم تجرؤ أي حكومة إسرائيلية على طرحها منذ قيام دولة إسرائيل، وهذا يعود بدوره لعدة أمور: 

الأمر الأول: هو ميول المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف نتيجة تعزيز النزعات القومية والدينية واليهودية والعنصرية على حساب قيم الديمقراطية والحريات العامة.
الأمر الثاني: الوضع العربي الداخلي المزري، وانشغال العرب في همومهم ومشاكلهم وصراعاتهم الداخلية. 

الأمر الثالث: صعود وظهور أعداء جدد للعرب تمثلوا في الإرهاب وإيران الذي ينظر لها بعض العرب بأنها العدو الأول، فيما أصبحوا ينظروا لإسرائيل بأنها حليفهم ضد هذا العدو الإيراني ومحورها.

الأمر الرابع: تراجع القضية الفلسطينية في أجندات الأنظمة العربية والإسلامية في ظل ما تعاني منه هذه الدول من مشاكل وأزمات اقتصادية وسياسية. 
وقد نشهد في المستقبل القريب المزيد من القوانين العنصرية ومزيد من التطرف والتراجع في القضية الفلسطينية، خاصة في ظل صعود المحافظين الجدد الأكثر تطرفاً في الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب، فقد تم تأجيل التصويت على قانون "شرعنة البؤر الاستيطانية" حتى استلامه الحكم، والذي وصفه نفتالي بينيت بأنه أكبر صديق لإسرائيل، مضيفاً (بينيت) أن في عهده (ترامب) انتهى حل الدولتين، وكأن لسان حاله (بينيت) يقول بأنه آن الأوان لتطبيق "خطة التهدئة" عملياً على الأرض، وتطبيق قانون يهودية الدولة.  

رغم قتامة وسوداوية المشهد الراهن، لم نفقد الأمل في غدٍ مشرق، وسننتزع كافة حقوقنا المشروعة بالاستقلال والسيادة أسوةً بباقي شعوب الأرض الذين انتصروا على جلاديهم، فرغم بشاعة الاحتلال الفرنسي للجزائر، ورغم فظاعة الاحتلال الأمريكي لفيتنام،.... كان النصر حليف الشعوب المؤمنة بقضيتها، وسيكون النصر حليفنا بإذن الله، كيف لا ونحن أعدل وأقدس قضية على مر التاريخ، وما النصر إلا صبر ساعة، ورحم الله القائد الشهيد أبو عمار حينما قال: "يرونها بعيدة ونراها قريبة وإنا لصادقون"، "إننا حتماً سننتصر .... طال الزمان أم قصر".

 سليم ماضي، ماجستير علوم سياسية