مصر تتحدث عن محاولات لاغتيال الرئيس المصري وولي العهد السعودي

أعلن النائب العام المصري، نبيل صادق، أن الأمن المصري أحبط عمليتي اغتيال للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تم التخطيط لهما من قبل ضباط في الجيش المصري، وأن إحدى هذه المحاولات كان من المخطط تنفيذها في المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل افادت  النيابة المصرية الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعرض لمحاولتي اغتيال، إحداهما أثناء أدائه العمرة في 2014، وكانت تستهدف مسؤولاً سعودياً معه"، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول".

أما عن المحاولة الثانية لاغتيال السيسي، التي لم يوضح البيان، توقيت وقوعها، أشارت النيابة إلى أنها "جاءت عن طريق خلية تضم 6 ضباط شرطة مصريين مفصولين بينهم ملتحين، لاستهداف السيسي، أثناء مروره بطريق عام (لم تحدده) أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي (جهاز شرطي يتبع وزارة الداخلية)".

واوضحت مصادر قضائية لوكالة "رويترز"، إن "النائب العام المصري أحال 292 متشددا للقضاء العسكري، أثبتت التحقيقات أن بعضهم حاولوا اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما حاول آخرون اغتيال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن نايف".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات السعودية على ما جاء في بيان النيابة المصرية حتى الساعة 16 بتوقيت غرينتش.

"تابعون لداعش"

واكدت المصادر أن "المتهمين تابعون لجماعة ولاية سيناء، التي تنشط في محافظة شمال سيناء، والتي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية في 2014، وأنهم أعضاء في 22 خلية في الجماعة".

وقال مصدر إن "المتهمين وهم مصريون نفذوا 19 عملية حاول بعضهم خلال إحداها اغتيال السيسي العام الماضي في الحرم المكي، أثناء أدائه العمرة كما حاول آخرون اغتياله في مصر".

واشار الى أن "بعض المتهمين استهدفوا الأمير محمد بن نايف، بعد أن رصدوا مهبطاً لطائرات الهليكوبتر خاصاً بالأسرة الملكية السعودية".

وأضاف أن من بين العمليات التي اتهموا بها اغتيال ثلاثة قضاة في مدينة العريش، عاصمة شمال سيناء، خلال انتخابات مجلس النواب، وهجمات ضد الجيش والشرطة في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة.

وتابع أن 151 من المتهمين محبوسون، وأن سبعة أخلي سبيلهم، بينما صدرت أوامر ضبط وإحضار للباقين.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن "66 من المتهمين أدلوا باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التي استمرت 18 شهراً".

و كثف متشددو ولاية سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية هجماتهم ضد الجيش والشرطة في شمال سيناء، وقتلوا مئات من أفرادهما، كما أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

ويقول الجيش، إنه قتل المئات من متشددي الجماعة في حملة تشارك فيها الشرطة.

وقالت المصادر، إن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيقات. وقال أحد المصادر "بعرض الأوراق على النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالتها إلى القضاء العسكري".

والمحاكمات العسكرية أسرع، لكن انتقادات توجَّه لها من حقوقيين ونشطاء سياسيين، يقولون إن قضاة الجيش ليسوا القضاة الطبيعيين للمدنيين.

نص التحقيقات

من جانبها، قالت صحيفة "المصري اليوم"، إنها حصلت على نص تحقيقات النيابة العامة، وذكرت: "وكشفت النيابة في الواقعة السابعة عشرة الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين، إحداهما بالسعودية، لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة".

وأضافت الصحيفة: "واعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه، كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف بن عبدالعزيز بالسعودية، واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، مشيرًا إلى أن أحمد بيومي الطحاوي، ومحمود جابر محمود خططا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة ميرفت، زوجة أحمد بيومي، ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات".

وتابعت: "وكان أحد العاملين ببرج الساعة أحمد عبدالعال بيومي، وباسم حسين محمد حسين، ومحمود جابر محمود على، عاملين بفندق سويس أوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة، واعترف المتهم أحمد. ب، قائد الخلية الإرهابية بالسعودية، بتشغيله باقي المتهمين بناء على طلب سعيد عبدالحافظ أحمد عبدالحافظ، حيث رصد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتهم باسم حسين محمد حسين، كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة الانفجار من سوق الكعكي بمكة المكرمة، وتخزينها بالطابق الـ34 بالفندق، معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق أثناء مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل".

واستغرقت التحقيقات في هذه القضية نحو عام، وتم اعتقال 158 متهما في القضية، فيما لا تزال عمليات تعقب الآخرين جارية. ووفقا للبيان فإن المتهمين اعترفوا ببعض الوقائع التي كان من بينها 'اغتيال ثلاثة قضاة بالعريش واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية'.