دعا البيان الختامي لمؤتمر عين السخنة الثاني في مصر، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة بدء حوار وطني فلسطيني شامل بدعوة قيادات الفصائل إلى القاهرة لتطبيق اتفاق القاهرة للمصالحة.
وخرج المؤتمر الذي عقد ما بين 7 إلى 9 من الشهر الجاري، بتوصيات أكدت ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني بما يساهم في تخفيف المعاناة وتحسين الأوضاع المعيشية المواطنين الفلسطينيين.
وحيا المشاركون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حرصه في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. داعين القيادة السياسية المصرية إلى دعوة الفصائل الفلسطينية للحضور إلى القاهرة والاجتماع فيها تحت عنوان "حوار وطني فلسطيني شامل للوحدة والوطن"، تنفيذا لاتفاق القاهرة واستكمال للجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية والتي كان أبرزها المؤتمر الشعبي لإنهاء الانقسام.
واوصى المؤتمر بضرورة زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من مصر الطلاب الفلسطينيين في مختلف المجالات، واستضافة مجموعة من الشباب الفلسطيني خلال فترة نصف العام ضمن برامج وزارة الشباب المصرية في إطار التفاعل الاجتماعي بين الشباب البلدين، وإجراء حوار مجتمعي بين العشائر والعائلة الفلسطينية ونظيراتها بسيناء.
كما شدد على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين المنظمات غير الحكومية في البلدين، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وعقد ورش متخصصة بين الجانبين بمصر والمناطق الفلسطينية.
ودعا إلى إقامة معرض مصري للكتاب بغزة يتخللها عدد من الندوات الثقافية ومعرض في الضفة الغربية يقام سنويا، بالإضافة إلى المساهمة في تفعيل دور العائلات ومشاركة المرأة في المصالحة المجتمعية بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني وتفعيل دور الجامعة العربية والمؤسسات التابعة لها في تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية بالقطاع، دعا المؤتمر القيادة المصرية للمساهمة في تخفيف معاناة المواطن في غزة مع عدم إغفال مسؤولية إسرائيل عنها، وذلك من خلال العمل على فتح معبر رفح وفق خطة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية المصرية، وكذلك العمل على إعادة تأهيل المعبر.
كما طالب المؤتمر بزيادة كمية الكهرباء الواردة من مصر لغزة بما يساهم في التخفيف من حدة أزمة الكهرباء التي يمر بها القطاع، وبحث إمكانية إقامة محطة لتحلية مياه الشرب بسيناء لتزويدها والقطاع من خلال القطاع الخاص في البلدين، وإيفاد وفود طبية مصرية على فترات متقاربة لمستشفيات القطاع لمناظرة بعض الحالات وإجراء عمليات جراحية مع البحث مستقبلا في إقامة مستشفى ميداني مصري داخل القطاع.
وحول الأوضاع الاقتصادية، طالب المؤتمر بتعزيز التعاون التجاري بين مصر وقطاع غزة من خلال السماح بتصدير بعض المواد الأساسية اللازمة للقطاع مع البحث عن آلية مناسبة لتحقيق ذلك بما لا يكرس الانقسام الفلسطيني أو يعفي إسرائيل عن مسؤوليتها عن القطاع.
كما دعا إلى دراسة إمكانية الاستفادة من ميناء العريش لاستقبال البضائع الفلسطينية الواردة للقطاع، ووضع آلية لتصدير البضائع الفلسطينية من القطاع من خلال مصر، وإقامة معرض للمنتجات المصرية وأيضا معرض للمنتجات الفلسطينية بمصر، والعمل على تسهيل حركة رجال الأعمال والوفود وشخصيات المجتمع المدني بين البلدين.
و أكد على ضرورة تعزيز أنشطة تبادل الخبرات بين رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمصري بما يساهم في تمكين دور القطاع الخاص والمجتمع المدني الفلسطيني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشكيل لجنة اقتصادية مصرية/ فلسطينية مشتركة في لتقديم تصور بشأن التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين لذلك.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة هذه التوصيات ووضع المقترحات اللازمة لتنفيذها على أن تجتمع هذه اللجنة بشكل دوري وكلما دعت الضرورة لذلك.
