عقد في الكنيست الإسرائيلي، امس الاثنين، المؤتمر السنوي لجماعات 'جبل الهيكل' الذي بادر إليه النائب عن حزب الليكود، يهودا غليك، الذي يعد من الشخصيات التي تقف وراء دعوات اقتحامات المسجد الأقصى، وكان قد تعرض لهجوم بإطلاق نار في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، أصيب على إثره بجروح خطيرة، على خلفية تلك الدعوات.
وأتى المؤتمر لهذا العام تحت عنوان 'الوضع القائم يمارس إجحافا ضد اليهود'، بمشاركة وزراء في الحكومة الإسرائيلية والعديد من النواب من أحزاب اليمين، الذين طالبوا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، السعي من أجل تغيير 'الوضع القائم' بساحات الحرم القدسي الشريف والسماح لليهود الصلاة بالمسجد الأقصى.
وبزر حضور ومشاركة وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، ووزير جودة البيئة وشؤون القدس، زئيف الكين، ووزير الزراعة، اوري ارئيلي، الذين أطلقوا مبادرة لإقامة لوبي برلماني بالكنيست، يطلق عليه 'لوبي جبل الهيكل'، وذلك بهدف ممارسة ضغوط على نتنياهو للتراجع عن قرار منع أعضاء الكنيست والوزراء من دخول المسجد الأقصى.
ويتطلع اللوبي إلى مناقشة سبل تغيير 'الوضع القائم' في الأقصى، الذي نص عليه في اتفاقية السلام الأردنية الاسرائيلية عام 1993، ويعني بحق الأردن في الوصاية على الأماكن المقدسة بما فيها المسجد الأقصى، وطالب هؤلاء بتغيير هذا الوضع لأن فيه 'ظلم للشعب اليهودي'. على حد مزاعمهم.
ويعتبر المؤتمر المذكور ومكان انعقاده، تصعيدا خطيرا في المواقف الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى بالرغم من استخفاف الحكومة الإسرائيلية دائما بما يسمى 'الوضع القائم' في الاقصى.
وقال وزير الأمن الداخلي، اردان في المؤتمر: 'أؤمن أن حقنا في الهيكل -المسمى الاحتلالي للأقصى-، غير قابل للمساومة وهذا هو المكان الأكثر قداسة لليهود في العالم، والوضع القائم حول الهيكل يظلم الشعب اليهودي' وفق مزاعمه.
أما وزير جودة البيئة وشؤون القدس، زئيف الكين، فقد امتدح عمل جماعات 'الهيكل'، وقال إنها تقوم بما عجزت عنه الحكومة في كل ما يتعلق بحق اليهود في 'الهيكل'.
من جانبه طالب وزير الزراعة، اوري ارئيل، رئيس الحكومة بفتح المجال أمام أعضاء الكنيست للدخول إلى ما زعم أنه 'الهيكل'، وقال إن منع مستشاري نتنياهو منه اتخاذ هذا القرار بدون وجه حق'، كما دعا إلى فتح كل أبواب 'الهيكل من أجل دخول اليهود'، مضيفا 'كفى للخنوع والركوع'.
كما تحدث في المؤتمر رئيس جماعة 'عائدون إلى الجبل'، رفائيل موريس، وأطلق تصريحات حول حق اليهود في الأقصى.
وكان نتنياهو قد أصدر أوامره إلى الشرطة الإسرائيلية العام الماضي بضرورة منع الوزراء وأعضاء الكنيست من الدخول الى المسجد الأقصى.
جاء ذلك عقب اندلاع موجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب اقتحامات المستوطنين والسياسيين الإسرائيليين لساحات المسجد الأقصى، تحت الحراسة الأمنية وفي ظل قيود فرضت على دخول المصلين إلى ساحات المسجد قبل نحو عام.