أصدر قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن الفعلي على الأسير الطفل أحمد صالح مناصرة والأسيرة إسراء جعابيص.وقالت مصادر فلسطينية بالقدس، أن قضاة المحكمة المركزية حكموا على الطفل أحمد مناصرة 14 عاماً، بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً، بعد بطعن مستوطنين، 13 و 21 عاما، وفرضت عليه دفع غرامتين ماليتين 100 ألف و 80 ألف شيكل على التوالي.
وقال القاضي في قراره أن فرض حكم مخفف على الطفل من شأنه أن يبعث برسالة مضللة للجمهور، و'صغر سن الطفل لا يمنحه الحصانة من فرض العقوبة التي يستحقها عندما يكون الحديث عن جريمة خطيرة'، على حد تعبيره.
ورفض القضاة شهر أيار الماضي ادعاء الطفل مناصرة أنه لم يكن ينوي القتل، وإنما إيقاع إصابات، وقال القضاة أن الطفل 'كان شريكا في قرار قتل اليهود، وأن الحديث عن سلسلة عمليات طعن ذات طابع فتاك، ولا يمكن تقبل أنها نفذت بدون أن تهدف إلى القتل'.بدوره قال المحامي طارق برغوث- محامي مناصرة- أن قضاة المحكمة أصدروا اليوم حكما ظالما على طفل وتم معاملته "كالمجرم"، في دولة تدعي الديمقراطية.
ونفذ الأسير أحمد مناصرة عملية الطعن مع ابن عمه الشهيد حسن مناصرة، في مستوطنة 'بسغات زئيف' المقامة على أراضي حي بيت حنينا شمال القدس، وحينها اعتقل الطفل مناصرة وهو مصاب وبحالة صعبة، بعد تعرضه للدهس والتنكيل من قبل المستوطنين، ثم حول إلى مؤسسة داخلية مغلقة في "عكا" أشبه بالسجن.
وأصدر قضاة المحكمة المركزية حكما بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما على الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص 32 عاماً من جبل المكبّر، وتعويض للشرطي المتضرر 20 الف شيكل، بتهمة محاولة القتل، حيث أدانت المحكمة المركزية قبل عام جعابيص بنيتها تنفيذ عملية من خلال تفجير أسطوانة غاز لتقتل خلالها مواطنين يهود ورجال أمن إسرائيليين، وبعد محول طرقات مستوطنة "معالي أدوميم" باتجاه حاجز الزعيم، وقامت بإشعال النيران في إسطوانة الغاز بنية إحداث تفجير وقتل الشرطي، ما أسفر عن اشتعال النيران في سيارتها ما أسفر عن إصابة الشرطي" وفقا للائحة الاتهام التي قدمت للاسيرة المقدسية.وبسبب انفجار اسطوانة الغاز أصيبت السيدة جعابيص بحروق شديدة في كافة أنحاء جسدها، وبترت معظم أصابعها ومكثت على إثرها فترة طويلة في مستشفى هداسا عين كارم، قبل أن يتم تحويلها إلى سجن الشارون للنساء.
