غزة سماطالبت مؤسسات حقوقية وشخصيا فلسطينية بمحاسبة المتسببين بحادثة مقتل أحد المطلوبين للسلطة الفلسطينية في مدينة نابلس، على أيدي أفراد من أجهزة الأمن بعد اعتقاله فجر اليوم الثلاثاء، من أحد أحياء المدينة (شمال القدس المحتلة)، وسط مطالبات بطرد محافظ المدينة من منصبه.
فقد قالت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" (غير حكومية)، في بيان لها، إنها "تنظر بخطورة إلى ما حدث من اعتداء على المواطن أحمد حلاوة، ووقوف ضباط الأجهزة الأمنية عاجزين عن توفير الحماية لمواطن بعد توقيفه وحجز حريته، لا بل فقد قُدِم لأفراد الأمن الغاضبين للتنكيل به ما أدى إلى وفاته".
وأضاف البيان إن "قيام أفراد الأمن بالاعتداء على المواطن بعد اعتقاله يُشكل جريمة تصل إلى القتل خارج القانون، ومخالفة جسيمة للتشريعات الفلسطينية ولكافة معايير استخدام القوة، وتجاوزاً لكافة قواعد السلوك المهني للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون".
وتابعت الهيئة "مع تأكيدنا على ضرورة فرض سيادة القانون، وضبط الأسلحة غير القانونية، إلا أن أي اجراءات بهذا الاتجاه يجب أن تكون مضبوطة بأحكام القانون وقواعد سلوك الأشخاص المكلفين بانفاذ القانون".
وطالبت بفتح تحقيق جنائي فوري في الحادثة، وتقديم كافة المسؤولين والمتورطين في مقتل المواطن المذكور، وعلى وجه السرعة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
كما دعت إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث نابلس الأخيرة لتقييم أداء الأجهزة الرسمية في إدارة العملية الأمنية، وما صاحبها من ممارسات، ونشر نتائج التحقيق، بالإضافة لضرورة التزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون والأنظمة والتعليمات، واحترام الحقوق والحريات التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، أثناء قيامهم بواجبهم.
وطالبت الهيئة الحقوقية بضرورة قيام الجهات المختصة بتسهيل عمل طواقم الهيئة في الالتقاء بالمعتقلين وذويهم وتوفير المعلومات الضرورية لقيام بعملها، بما في ذلك المشاركة في حضور عملية تشريح المواطن حلاوة.
ورأت أن تكون تصريحات المسؤولين في الأجهزة الرسمية، "تصريحات مسؤولة تتناسب مع طبيعة عمل الأجهزة كأجهزة دولة، والابتعاد عن استخدام عبارات من شأنها تعبئة العاملين في الأجهزة الأمنية أو تأجيج المشاعر".
وفي السياق ذاته، عبّر "المركز الفلسطيني لحقوق الانسان" (غير حكومي)، "عن صدمته الشديدة من هذه الجريمة"، وأكد على أنها "تمثل انزلاقاً خطيراً لقوات الأمن في مدينة نابلس، ويعكس حالة الانفلات الأمني وعدم احترام القانون والانسان في المؤسسة التي يفترض أنها وجدت لحماية المواطنين".
وطالب المركز، النائب العام بإجراء تحقيق جدي في الحادث وتقديم الجناة للعدالة دون تأخير، وإعلان النتائج على الملأ، وتقديم المجرمين للعدالة دون تأخير".
وأشار إلى أن "ما حدث من قبل عناصر الأمن يمثل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال، وبغض النظر عن الدوافع أو ما يدعى على الضحية من جرائم".
وشدد على أن "انزلاق أفراد من الأمن إلى وحل الأخذ بالثأر خارج إطار القانون مثير للذعر، من حيث أنه يعكس حالة كاملة من التنكر للقانون والقسوة واللاإنسانية التي يتسم بها أفراد مؤسسة مهمتها توفير الأمان للمواطنين وحمايتهم وفرض سيادة القانون"، على حد تعبير المركز.
ولفت المركز الحقوقي إلى أن "جريمة قتل المواطن حلاوة تدق ناقوس الخطر للحالة التي وصلت إليها السلطة الفلسطينية على مستوى الأمن، بما يتطلب من الجميع الوقوف على مسؤولياته".
كما طالب، رئيس الحكومة الفلسطينية، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الداخلية، بالعمل من أجل ضبط سلوك الأجهزة الأمنية وضمان خضوعها للقانون.
من جهة أخرى، قال رئيس "ملتقى رجال أعمال نابلس"، نضال البزرة، إن الأحداث الأخيرة والتي قتل خلالها عدد من المواطنين بينهم رجليْ أمن، "لا يعطي الحق والمبرر لأفراد الاجهزة الامنية للاعتداء على المواطنين الآمنين وتخريب ممتلكاتهم وإشاعة أجواء من الارهاب داخل المدينة وقتل مواطنين اثنين من عائلة حلاوة والأغبر مما أدى إلى استشهادهما.
وأضاف البزرة في بيان صحفي، أن ما حصل صباح اليوم في سجن "الجنيد" من استشهاد المواطن أحمد حلاوة، هو جريمة بكل معنى الكلمة، مطالبا "بمحاسبة المجرمين وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزائهم العادل".
وأشار الناشط المحلي، إلى أن ما حصل اليوم هو" سلوك عصابات داعشية وليس مؤسسة أمنية"، وتابع " لطالما طالبنا المواطنين بأخذ الحق بالقانون، وعدم أخذ الحق باليد، فكيف تقوم المؤسسة الأمنية، والتي من المفروض أن تحافظ على أمن المواطن ورفع الظلم عنه وإعادة الحق إلى أصحابه، بالاعتداء وأخذ الحق باليد والقتل بسلوك لا يعبر عن احترام للقيم والأخلاق" .
وشدد البزرة على ضرورة إقالة اللواء أكرم الرجوب محافظ مدينة نابلس، بشكل فوري وطرده ومحاسبة كافة المسئولين، معتبرا التصريحات الصادرة عن المحافظ صباح اليوم هو عذر أقبح من ذنب .
وحمّل مسؤولية ما جرى في المرتبة الاولى لرئيس الحكومة رامي الحمد الله، مبيّنا أن لقاء عُقد معه أمس الاثنين، تم خلاله الاتفاق على آلية لحل مشكلة نابلس وإلغاء حالة العسكرة في المدينة، وفرض القانون من خلال تطبيق النظام وليس من خلال العسكرة.
وأضاف البزرة الى أنه كان من المقرر اليوم عقد اجتماع مع الرئيس محمود عباس، وأنهم قدموا الاعتذار عن المشاركة في اللقاء استنكارا لما حصل في المدينة.
وكان محافظ مدينة نابلس، اللواء أكرم الرجوب، قد أعلن مقتل "الرأس المدبر" لأحداث المدينة خلال الأيام الماضية؛ والتي أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين بينهم رجليْ أمن، بعد اعتقاله فجر اليوم.
وذكر الرجوب في تصريحات صحفية له عبر إذاعات محلية في نابلس، أن قوات الأمن الفلسطينية تمكنت فجر اليوم الاثنين، من اعتقال أحمد عز حلاوة (أحد أفراد جهاز الشرطة الفلسطينية)، بعد مطاردته لعدة أيام لاتهامه بالوقوف خلف أحداث المدينة الأخيرة.
وأضاف: "بعد نقل المعتقل حلاوة إلى سجن الجنيد التابع للسلطة الفلسطينية في نابلس، قام عشرات أفراد الأجهزة الأمنية الغاضبين بمهاجمته، بعد حدوث مناوشات لفظية معه".
وأشار إلى أن الضباط المتواجدين في المكان أطلقوا النار في الهواء لإبعاد أفراد الأمن، "إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، بسبب الأعداد الكبيرة المتواجدة في مكان الحدث، والتي هاجمت المطلوب حلاوة وقامت بضربه".
وبيّن أنه تم نقل حلاوة إلى عيادة السجن، حيث أعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، لافتًا النظر إلى أنهم سيقوموا بفتح تحقيقًا فيما حدث "لاستخلاص العبر من ذلك"، وطالب بقية المطلوبين بتسليم أنفسهم قبل فوات الأوان، وخروج الأمور عن السيطرة، وفقًا لتصريحاته.
وفي السياق ذاته، اتهمت عائلة "حلاوة" في مدينة نابلس الأجهزة الأمنية الفلسطينية بـ "تصفية" نجلها أحمد عزت حلاوة "بدم بارد"، ودون أدنى مراعاة لحرمة الإنسان، وفق بيان مقتضب نشرته العائلة صباح اليوم الاثنين.
وطالبت عائلة حلاوة، الجهات المعنية وذات العلاقة في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، بالوقوف على موضوع "تصفية أحمد حلاوة" ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، مشيرة إلى أن نجلها "قتل بصورة خارجة عن أي تصور بشري"، وفق وصف البيان.
وكانت أجهزة الأمن الفلسطيني، قد بدأت خلال الأيام الماضية حملة أمنية لملاحقة من أسمتهم بـ "المطلوبين للعدالة"، خاصة في منطقة البلدة القديمة بمدنية نابلس، وذلك بعد مقتل اثنين من أفراد الأجهزة الأمنية في اشتباك مع مسلحين، قبل أن يعلن لاحقًا عن اعتقال عدد من "المطلوبين" ومقتل اثنيْن منهم في اشتباك خلال عمليات التفتيش التي تم تنفيذها خلال الحملة.
