انقرة وكالات عقد الأتراك اجتماعات مع مسئولين سويديين ونمساويين عقب نزاع دبلوماسي حول قانون تركي للاستغلال الجنسي للأطفال.
وتأتي الاجتماعات بعد مشادة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بين وزيرة الخارجية السويدية مارجوت وولستورم ونائب رئيس الوزراء التركي محمد سيمسيك، اتهمت فيها الوزيرة السويدية تركيا بتقنين الجنس مع الأطفال، حسب موقع "سي إن إن" الإخباري.
ودعت الوزيرة في تغريدة على موقع تويتر إلى إلغاء القرار التركي، وإلى توفير الحماية للأطفال.
ورد سيمسيك على حسابه على الموقع ذاته متهما الوزيرة بنقص المعلومات.
وعقدت وزارة الخارجية التركية اجتماعا مع مسئول في السفارة السويدية في أنقرة بخصوص ذلك.
وكان البرلمان التركي قد مرر قانونا يزيد فيه من عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال تحت سن 15 عاما، إلا أن المحكمة الدستورية وجدت أن القانون غير متناسب، وأعادته للبرلمان، على أن يقوم بتعديله خلال ستة أشهر.
واليوم لا يزال القانون الجديد نافذا، حسب وزير العدل التركي، الذي أكد أن القانون يعاقب على الاعتداء الجنسي على الأطفال تحت سن 15 عاما بالسجن بين 8 إلى 15 عاما.
ويختم الوزير كلامه بأن الادعاءات بأن تركيا لا تعاقب على الاستغلال الجنسي للأطفال لا أصل لها.
