أكد سياسيون ونشطاء ضرورة أن تكون الانتخابات المحلية القادمة عنواناً بارزاً للتأكيد على ترسيخ الوحدة الوطنية وتفعيل الشراكة السياسية الكاملة.
واعتبروا خلال ورشة عمل نظمها مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية، في جمعية الهلال الأحمر بمدينة غزة، اليوم، أن الإجماع الكبير بين كافة الفصائل على خوض الانتخابات، يعكس مدى نية هذه الفصائل على تفعيل الشراكة السياسية رغم حالة الانقسام.
لكن بعض المتحدثين أعربوا عن تخوفهم من سطوة الحزب الحاكم في كل من غزة والضفة الغربية على نتائج هذه الانتخابات أو حتى محاولة المساس بالعملية الديمقراطية ككل.
وتحدث في الورشة التي جاءت تحت عنوان"" الانتخابات البلدية ومستقبل الوحدة الوطنية "، وأدارها نضال غبن مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، الدكتور فيصل أبو شهلا عن حركة فتح، والدكتور أحمد يوسف عن حركة حماس، و الباحث والكاتب غازي الصوراني، ومحسن أبو رمضان ممثلاً عن مركز د. حيدر عبد الشافي، بمشاركة عدد كبير من الشباب والنخب الثقافية والمجتمعية وقادة الأحزاب السياسية وممثلي الفصائل، وطلاب جامعات ومثقفون وشخصيات اعتبارية.
يذكر أن اللقاء جاء ضمن أنشطة مشروع "نحو إجراء انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية" بتنفيذ مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقال "أبو شهلا" في مداخلته، أن أهمية إجراء الانتخابات المحلية تكمن فضلاً عن تكريس مبدأ الديمقراطية، في أهمية استرجاع تاريخ العمل الوطني الذي كان يعتمد على التوافق رغم التباين في الموقف والأيدلوجيات بين الفصائل السياسية.
وقال، أن حل الأزمة السياسية الراهنة يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع التي تصل إلى استكمال الوحدة الوطنية والشراكة السياسية، مشدداً على ضرورة التعددية التي تدعم النسيج الوطني وتدعم المصلحة الوطنية بعيداً عن المصلحة الحزبية.
من جانبه قدم أحمد يوسف ممثلاُ عن حركة حماس مداخلة قال فيها، أن قرار إجراء الانتخابات المحلية قرار واجب في هذه المرحلة وقد يمكن من تفكك الأزمة السياسية الراهنة ويقود على خطوة وراء خطوة باتجاه المشاركة السياسية .
واعتبر أن مهمة الأحزاب السياسية المتنافسة على خوض الانتخابات هو إفراز كفاءات مهنية تقدم أقصى ما تستطيع لخدمة المواطنين، مؤكداً ضرورة إحداث التغيير الإيجابي نحو تشكيل جسم وطني موحد يقدم الخدمة للناس جميعاً وليس على أساس أجندة حزبية.
من جهته قدم "الصوراني" كلمة قال فيها، "الانتخابات المحلية القادمة ستكون فرصة قد تمهد الطريق لإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات شاملة خاصة انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي والانتخابات الرئاسية، وهي فصلاً جديداً من أجل استعادة الوحدة الوطنية على أساس المشاركة الكاملة .
وأشار إلى أن وجود تيارات سياسية جديدة قد تتوافق تحت مسمى التحالف الديمقراطي، وهي من شأنها أن تخلق توسع مناسب في الأطر الحزبية وإنهاء حالة الاستقطاب بين الحزبين الكبيرين، وتأسيس تيار وطني ديمقراطي فاعل ومؤثر في أوساط الجماهير.
وأكد أن يوم الثامن من تشرين أول القادم موعد إجراء الانتخابات المحلية هو الامتحان الحقيقي للنوايا والإرادات من كافة القوى الوطنية والإسلامية في مواجهة الاحتلال والانقسام، مطالباً كافة القوى الوطنية والإسلامية اعتبار هذا اليوم بداية حقيقة لاستعادة الوحدة الوطنية والتعددية في النظام السياسي الفلسطيني.
بدوره قدم "أبو رمضان" مداخلة قال فيها، أن قرار إجراء الانتخابات جاء ليعيد الأمل ولو بصورة بسيطة باتجاه العودة إلى صندوق الاقتراع وإلى اعتماد إرادة المواطنين الحرة بما يضمن إفساح المجال لتكريس الحرية والتعددية والحق بالمشاركة بالعمل السياسي والاجتماعي .
وقال، "يجب النظر لهذه الانتخابات بجدية واهتمام باتجاه إعادة صياغة النظام السياسي على قاعدة الوحدة والشراكة والديمقراطية في ذات الموقف، مؤكداً أهمية أن لا ينظر لهذه الانتخابات على أنها معركة كسر عظم بين تيارات سياسية مختلفة.
واعتبر "أبو رمضان" أن إجراء هذه الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل قد يفتح الطريق أمام تعزيز المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني، الذي ما يزال في مرحلة تحرر وطني وديمقراطي تتطلب مشاركة الجميع دون إقصاء أحد .
وقدم عدد من المشاركين مداخلات منفرد ومقتضبة تساءلوا فيها حول إمكانات منع سطوة الأحزاب على نتائج الانتخابات وضمان عدم استقواء الحزبين الكبيرين على المجالس المحلية المنتخبة.
كما طالب آخرون بوضع آلية للتأكيد على حماية حقوق اللاجئين عند إشراكهم في الانتخابات المحلية، في الوقت الذي فضلوا فيه عدم المشاركة والعمل على إجراء انتخابات خاصة باللجان الشعبية في المخيمات.
