غزة سماأكد ممثلو عدد كبير من المنظمات الأهلية الفلسطينية وأكاديميون وحقوقيون على ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ومساهمتها في النضال الوطني بما يعزز من صمود المواطن ومنعة المجتمع وحماية حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، ليكون قادراً على الوصول لحقه في مساءلة ومحاسبة ومقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة.
وشددوا على أهمية قيام منظمات المجتمع المدني بتنسيق جهودها من أجل مواجهة تعسف السلطة التنفيذية والعمل على رفض سياساتها التي تتجاهل حقوق الطبقات الفقيرة والمهمشة، مؤكدين على ضرورة إرساء مبدأ الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة على أسس واضحة بما في ذلك توفير بيئة مواتية لعمل هذه المنظمات قانونياً وسياسياً.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في مطعم اللايت هاوس بمدينة غزة، تحت عنوان "نحو بيئة آمنة ومواتية لمنظمات المجتمع المدني في السياق الفلسطيني"، وذلك ضمن فعاليات مشروع "تنمية دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وبدأت الورشة بكلمة ترحيبية لمدير الشبكة أمجد الشوا أكد فيها أن الورشة جاءت في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وبخاصة في قطاع غزة والذي أحد مكوناته الأساسية منظمات المجتمع المدني التي تعيش وتعاني من الكثير من الصعوبات والإشكاليات سواء كانت على صعيد البيئة القانونية أو السياسية التي أدى الانقسام إلى التعدي بشكل كبير على الحق في تشكيل وعمل الجمعيات.
ودعا الشوا إلى توفير بيئة مواتية لعمل الجمعيات وضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني في صنع القرار وكذلك لنجاح انتخابات المجالس المحلية التي حُرم منها المواطن في غزة لأكثر من 11 عاماً بسبب الانقسام السياسي بصفة ذلك استحقاق ديموقراطي وقانوني يعزز من فرص المصالحة.
من جهتها تحدثت مدير مركز شئون المرأة أمال صيام، التي أدارت الورشة عن أن الكل الفلسطيني والعربي والدولي يعرف حق المعرفة دور منظمات المجتمع المدني التي عملت في ظل ظروف قاسية للغاية، وفي أوضاع في غاية الخطورة، واستطاعت أن تحافظ على دورها في خدمة المواطن الفلسطيني.
بدوره قال عضو الهيئة التنسيقية للشبكة تيسير محيسن، إنه ورغم العديد من الإعلانات والمواثيق إلا أننا لم نلمس أن هناك مسؤولية جادة من قبل المنظمات الدولية تجاه قطاع غزة سواءً فيما يتعلق بالحالة الإنسانية أو بواقع الإعمار، وليس أدل على ذلك من بطء الاستجابة وفرض آلية الرقابة الدولية والقيود على دخول مواد البناء الخاصة بالإعمار.
وطالب بتدخل المنظمات الدولية على قاعدة الشراكة مع المؤسسات الأهلية للتدخل الفوري للقيام بواجباتها الإنسانية المناطة بها على طريق إنهاء مسببات الأزمة والذي يكمن باستمرار الاحتلال الإسرائيلي والعدوان والحصار.
وأشار محيسن إلى أنه ورغم انتشار العديد من المؤسسات الدولية غير الحكومية وتلك التابعة للأمم المتحدة، إلا أن الاستجابة الأوضح كانت من منظمات العمل الأهلي الفلسطينية ذات التاريخ العريق والطويل والتي انبثقت من فكرة العمل التطوعي، وقد مارسته بإبداع وبسالة وبروح من التضحية والإيثار أثناء العدوان في ظروف صعبة واستثنائية ومعقدة وأثناء القصف البربري الإسرائيلي والذي كان لا يميز ويضع الجميع في دائرة الاستهداف.
وأوضح أن أبرز التحديات التي يواجها المجتمع المدني تتمثل في الانقسام واستمرار الحصار الذي أدى إلى زيادة نسبة الفقر والبطالة وتأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في القطاع، مؤكداً على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام.
من جانبه قال الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي محمد أبو هاشم، إن العملية التشريعية معطلة في ظل تفرد كتلة "حماس" البرلمانية بإصدار القوانين، وكذلك كتلة فتح في الضفة وتفرد الرئيس بإصدار القرارات الخاصة بقوانين تُطبق على الضفة دون غزة، يُعزز الانقسام إذا ما تم تجاوز كل ذلك وإلغاؤه لصالح توحيد المنظومة القضائية.
وشدد على ضرورة العمل تجاه إلغاء كافة القرارات التي تقوض الحق في تشكيل الجمعيات وتقيد استقلايتها مؤكدا على ضرورة قيام المؤسسات الأهلية بتوثيق أي انتهاكات قد يتعرضون لها وعدم السكوت تجاهها ومتابعتها قانونيا.
وفي ورقته اعتبر مدير بالثينك للدراسات الاستراتجية عمر شعبان، أن ما يجري الآن من تغول السلطات التنفيذية في شقي الوطن على المجتمع المدني ومنظماته يأتي من باب فرض وجهات نظر هذه السلطات عليه واللعب في القوانين كيفما شاءت لما يخدم مصالحها.
وأضاف شعبان، أن منظمات العمل الأهلي هي جزء أصيل وأساسي من المجتمع المدني، بل ناضلت ومازالت ضد الانقسام وتوحيد الشعب الفلسطيني ديمغرافياً وجغرافياً لصالح الكل الفلسطيني وللنهوض بمستواه وتعزيز قدراته على مواجهة الواقع الصعب الذي يعيشه بل ورفضه.
وشدد على ضرورة إرساء الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على قاعدة الشفافية الحقيقية مؤكداً على ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بدورها في الرقابة على اداء الحكومة ومساءلتها.
