رام اللهسما رحب مجلس الوزراء، بتأكيد القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في بيانها الختامي مجددا على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدما في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وعلى تكريس الجهود كافة في سبيل حل شامل عادل ودائم يستند إلى مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأشاد بترحيب القادة العرب بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يمهد له بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني (وفق إطار زمني) في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كاملة السيادة على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها الدولية، وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من كامل الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري والأراضي المحتلة في جنوب لبنان إلى حدود الرابع من حزيران 1967.
واستهل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسته، بتقديم أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة الأخوية باسمه وباسم أعضاء مجلس الوزراء إلى الرئيس محمود عباس بوفاة شقيقه المغفور له بإذن الله تعالى عمر عباس، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم سيادة الرئيس وعائلة الفقيد وجميع آل عباس الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.
ونعى المجلس إلى جماهير شعبنا في الوطن والشتات المناضل الكبير تيسير قبعة، الذي أمضى حياته مدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وممثلا لفلسطين في العديد من المؤتمرات والاتحادات البرلمانية العربية والدولية. وتقدم المجلس بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وشعبنا الفلسطيني جميل الصبر وحسن لعزاء.
وأكد المجلس الموقف الذي عبر عنه الرئيس في كلمته أمام القمة بمطالبته بدعم الدول العربية للمبادرة الفرنسية بهدف عقد المؤتمر الدولي للسلام، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكذلك المبادرة العربية للسلام كما صدرت عن مؤتمر قمة بيروت في العام 2002، وأن تساهم الآلية الجديدة التي ستنبثق عن المؤتمر في وضع سقف زمني للمفاوضات، ولتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأن ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووفقا للمبادرة العربية للسلام، وعند ذلك يمكن للدول العربية والإسلامية أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، وليس العكس، والتحذير من مفهوم يتم تداوله ويروج له تحت مسمى "التعاون الإقليمي أو الأمن الإقليمي" بهدف خلق تنسيق أمني إقليمي بين إسرائيل والدول العربية يهدف إلى تطبيع تلك العلاقات قبل تحقيق هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
ورحب المجلس باتفاق سيادة الرئيس محمود عباس ونظيره السوداني عمر البشير على إنشاء لجنة وزارية مشتركة بين البلدين، وبالاتفاقيات الأربع التي وقعها وزير الشؤون الخارجية مع المسؤولين السودانيين وهي اتفاقية التشاور السياسي، واتفاقية اللجنة الوزارية المشتركة وبرتوكول التشاور السياسي واتفاقية التربية والتعليم العام واتفاقية التعاون الثقافي والأكاديمي في مجال التعليم العالي بين البلدين، مؤكدا أن ما تم توقيعه من اتفاقيات، سيؤدي إلى تعزيز العلاقات وزيادة التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
كما رحب بتقرير منظمة اليونيسيف السنوي لعام 2016 حول واقع الأطفال حول العالم وفي فلسطين، والذي أشاد بنجاح الحكومة في مجال تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للأطفال، وفي مجال برنامج التطعيمات الصحية. وشدد المجلس حرص الحكومة على ضمان حقوق أطفال فلسطين، مطالبا المجتمع الدولية والمنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالمواثيق والقوانين الدولية لاحترام حقوق الطفل الفلسطيني في ظل وجود أكثر من 400 طفل أسير في سجون الاحتلال.
وأدان المجلس إقرار ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس مخططا لبناء وحدات سكنية ومنشآت تجارية وسياحية على طول مسار القطار الخفيف في القدس بشقيها الشرقي والغربي، ومخططا لبناء 770 وحدة سكنية جديدة في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "غيلو" شمال القدس الشرقية المحتلة وبلدة بيت جالا، والمخطط الاستيطاني لبناء 57 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت" شمال القدس المحتلة، إضافة إلى المخطط الذي كشف النقاب عنه لإحاطة جبل الزيتون بسياج، وإقامة مركز إسرائيلي للزوار، وتدشين قطار هوائي بين المنطقة وباب المغاربة في البلدة القديمة من القدس. واستنكر إقدام قوات الاحتلال على تنفيذ عملية هدم واسعة لأكثر من عشرة منازل في قلنديا البلد فجر اليوم. وأكد المجلس أن إسرائيل ماضية في تنفيذ مخطط تهويد المدينة المقدسة وضمها وفي ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، وتحدي قرارات الشرعية الدولية وتجاهلها، وهي تشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملتها كدولة فوق القانون ويكتفي بعبارات الشجب والإدانة الخجولة، ما يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية.
كما أدان المجلس توقيع وزيرة القضاء الإسرائيلية "ايليت شاكيد" على أنظمة قانونية جديدة تلزم كل شخص "غير إسرائيلي" يريد التوجه إلى محاكم العمل الإسرائيلية، بإيداع كفالة مالية في المحكمة، بهدف ردع الفلسطينيين الذين يعملون لدى أرباب عمل إسرائيليين عن تقديم دعاوى للمطالبة بحقوقهم إلى محاكم العمل الإسرائيلية.
وأكد المجلس أن هذه الأنظمة الجديدة هي استمرار لسلسلة القوانين العنصرية التي تسنها سلطات الاحتلال لإمعان تمييزها العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك لمعايير منظمة العمل الدولية الأمر الذي يستوجب منها ومن نقابات العمال العالمية فضحها وإلزام إسرائيل بالالتزام بها.
واستهجن إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون إقصاء النواب الذي يستهدف أولاً أعضاء الكنيست العرب، مؤكدا أن إقرار هذا القانون العنصري يظهر الديمقراطية الزائفة التي تتغنى بها إسرائيل وهو يهدف إلى تصفية كاملة للتمثيل البرلماني السياسي الوطني لفلسطينيي الداخل، داعياً الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات العالم للضغط على الكنيست والحكومة الإسرائيلية، لتوفير الحماية لممثلي الجمهور العربي من الملاحقة السياسية من قبل الأغلبية التلقائية في الكنيست.
وأشار المجلس إلى أن جريمة إحراق منزل المواطن محمد دوابشة في قرية دوما، لتضاف إلى الجريمة الإرهابية بإحراق عائلة دوابشة التي أدت إلى وفاة الوالدين والطفل الرضيع ولم ينج منهم سوى الطفل أحمد دوابشة، وتبعها جريمة إحراق منزل الشاهد الوحيد على تلك الجريمة، مؤكد أن مماطلة سلطات الاحتلال ومراوغتها في اعتقال مرتكبي جريمة إحراق عائلة دوابشة التي هزت ضمير العالم والمحاكمة الصورية لهم هي التي تدفع المستوطنين إلى ارتكاب المزيد من الجرائم تجاه شعبنا.
وأعرب عن إدانته الشديدة للحادثين الآثمين اللذين أوديا بحياة عدد من الضحايا الأبرياء وأصاب العديد من المواطنين في مدينتي ميونيخ وأنسباخ الألمانيتين، وتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى الحكومة الألمانية والشعب الألماني، معرباً عن تضامن الشعب الفلسطيني وقيادته مع ألمانيا الصديقة، ومؤكداً رفضه المطلق وإدانته واستنكاره لهذه الجرائم التي تتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية.
وفي سياقٍ آخر، جدد المجلس الدعوة لأبناء شعبنا إلى الإسراع في التسجيل في السجل الانتخابي أو تعديل البيانات لمن يحتاج إلى ذلك من المواطنين لضمان مشاركتهم في انتخابات الهيئات المحلية المقررة في الثامن من شهر تشرين أول المقبل في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد على أهمية مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات كحق مشروع لكل مواطن، وواجب عليه لاختيار الأقدر على تمثيله عبر الهيئات المحلية لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في النهوض بالعملية التنموية، وخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
ورحب المجلس بتقرير صندوق النقد الدولي الذي أشاد بإنجازات الحكومة في إصلاح إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز وديون القطاع الخاص.
كما ناقش سبل مواجهة الأزمة المالية الخانقة والتوقعات بتفاقمها خلال الفترة القادمة، نظراً لانخفاض الدعم الخارجي على مدار ثلاث سنوات متتالية.
ودعا المجلس الأشقاء العرب إلى ضرورة الوفاء بتوفير شبكة الأمان المالية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية لدعم الشعب الفلسطيني والمدينة المقدسة، وإعادة إعمار قطاع غزة، لتمكين شعبنا من تعزيز صموده في مواجهة الإجراءات والمخططات الإسرائيلية، مطالباً الدول الصديقة بسرعة تقديم المساعدات، وبالضغط على حكومة إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وضرورة الحل السريع وتصويب العلاقة الاقتصادية والمالية مع الجانب الإسرائيلي.
وناقش المجلس الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في أنظمة الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة تمهيداً لإقرارها في جلسة مقبلة، ضمن سياسة الحكومة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بهدف دخول فلسطين ضمن الدول المواكبة للمعايير البيئية، ولتنويع مصادر الطاقة وإيجاد مصادر طاقة بديلة تخفض اعتمادنا على الجانب الإسرائيلي بما يساهم في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات.
وصادق على تخصيص المبلغ المالي اللازم لمنحة مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة للعام 2016م لتشجيع التفوق العلمي في الثانوية العامة، بتغطية الأقساط الدراسية لمدة فصلين دراسيين للطلبة الذين تنطبق عليهم معايير المنحة الملتحقين بالجامعات الفلسطينية، بهدف دعم وتطوير التعليم في فلسطين.
وقرر المجلس إحالة النظام المالي والإداري للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة، والذي يهدف إلى دعم القطاع الزراعي ضمن خطة الحكومة لتشجيع إقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية الفلسطينية.
