رام الله سمافي ورقة مقدمة إلى مؤتمر "التوجهات الفلسطينية لتغيير الوضع الراهن" الذي نظّمه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، تسأل مُعد الورقة الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري "هل يمكن تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل؟".
وأوصى المصري في الورقة بضرورة تغيير قواعد اللعبة السياسية المعتمدة منذ "اتفاق أوسلو" تغييرًا جوهريًا، على أساس بلورة رؤية جديدة تحدد أين نقف الآن، وإلى أين نريد الوصول، وكيف نحقق ما نريد، وتستند إلى أن العلاقة مع إسرائيل علاقة مع عدو وليس مع شريك سلام، وإلى الرواية والحقوق التاريخية، ولا تتخلى عن النضال لإنجاز حل تاريخي من دون إسقاط الحلول المرحلية، على أساس تحقيق ما يمكن تحقيقة في كل مرحلة، بما في ذلك التمسك بهدف إقامة الدولة الفلسطينية، ووضع إستراتيجية سياسية ونضالية متعددة تستخدم الأدوات المتنوعة اللازمة. كما تركز الرؤية الجيدة على تغيير موازين القوى من خلال جعل الاحتلال مكلفًا لإسرائيل.
وأكد على ضرورة وضع خطة تستهدف إنهاء "اتفاق أوسلو" والإفرازات الضارة له ضمن عملية تدريجية تتناسب مع بناء خيارات بديلة، وتبدأ بالتمسك بمبدأ التبادلية والندية التي يمكن تحقيقها من خلال الخطوات الآتية:
• البدء بتخفيف التعاون الأمني، خصوصًا في مجال تبادل المعلومات، وصولًا إلى تعليقه ووقفه كليًا ردًا على تحرر إسرائيل من التزاماتها. ويمكن تطبيق ذلك من خلال ربط تنفيذ الالتزامات الفلسطينية بتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية، فإذا تجاوزت إسرائيل التزاماتها كما تفعل يتجاوز الفلسطينيون التزاماتهم.
• حصر العلاقات الأمنية في المستوى السياسي وإخراجها من أيدي الأجهزة الأمنية، وكفّ تدخل هذه الأجهزة بالعمل السياسي، فهي أجهزة يجب أن تكون خاضعة كليًا للقيادة السياسية.
• إعادة النظر في موازنة السلطة السنوية، والعمل على تقليل موازنة الأمن، وتحويل الموارد المقلّصة إلى بنود أخرى، مثل الصحية والتعليم، ودعم الصناعات الوطنية، ودعم صمود المواطنين والمناطق المعرضة للاعتداءات الإسرائيلية.
• حل جهاز أمني أو أكثر، ودمج الأجهزة المتبقية وإعادة بنائها على أسس مهنية وطنية بعيدًا عن الحزبية.
• الفصل ما بين الالتزامات الأمنية والمدنية على أساس أن تلبية الاحتياجات الإنسانية يجب أن تستمر، وأن التعاون في مجال مكافحة مختلف أنواع الجرائم والأوبئة والأمراض والكوارث أمر لا غنى عنه.
• إعطاء تعليمات لأجهزة الأمن بالتصدي لأي اقتحامات لقوات الاحتلال لمناطق السلطة المصنفة (أ).
• تشجيع ودعم أهالي القرى والمناطق التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين عبر تشكيل "لجان حراسة" مهمتها الدفاع عن الأهالي وممتلكاتهم ومزروعاتهم.
• الاستعداد لجميع الاحتمالات وردة فعل سلطات الاحتلال، بما في ذلك توفير أسباب الحياة وفرص عمل للعمال الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات، مع أن إسرائيل بحاجة إليهم ويهمها استمرار السلطة، لأن أسوأ ما يمكن أن يحدث لها أن تعود للسيطرة المباشرة، لأنها ستدفع ثمن الاحتلال، وستكف عن جني الأرباح منه جرّاء تحمّل الدول المانحة أعباءه بدلًا من إسرائيل.
• التركيز على إدانة وعزل الاستعمار الاستيطاني سياسيا وقانونيا، بما في ذلك السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد على عدم قانونية وشرعية كل الإجراءات الاستيطانية، إضافة إلى المطالبة بتطبيق اتفاقية "جنيف الرابعة" على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوصى المصري بتغيير طبيعة السلطة وشكلها ووظائفها والتزاماتها، لتكون - على الأقل - سلطة مجاورة للمقاومة والمقاطعة، ومقاومة للتطبيع، وتخدم البرنامج الوطني، وتكون أداة من أدوات المنظمة، وما يقتضيه ذلك من نقل مهمات السلطة وصلاحياتها السياسية للمنظمة.
وأكد على ضرورة نقل معظم مقرّات ودوائر وقيادات المنظمة لخارج الضفة الغربية، خصوصًا طاقم المفاوضات، وبعد إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام يمكن أن تكون بعض المقرات والدوائر في قطاع غزة.
ودعا إلى فتح جميع الخيارات والجمع ما بينها، والاستعداد للانتقال من خيار إلى آخر، بما في ذلك الاستعداد لخيار حل السلطة إذا لم يحقق خيار تغيير وظائف السلطة الأهداف المرجوة منه.
وطالب بإعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس أن الوحدة ضرورة وطنية لا غنى عنها.
وأوصى بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية توافقية وشراكة حقيقية، على أساس القواسم المشتركة، لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، وتكون قولًا وفعلًا الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.
