غزة سماقال النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية رغم وجود قانون إنشاء المحكمة الدستورية والتي نؤيد وجودها وفق القانون والأصول إلا أن إجراءات تعيين القضاة خالفت هذا القانون نفسه خلافاً لنصوص القانون رقم 3 لعام 2006 حيث تم التعيين دون أن يكون الغالبية من القضاة الذين مارسوا العمل القضائي في المحكمة العليا مدة خمسة سنوات أو رؤساء محاكم الاستئناف مدة سبعة سنوات أو من الأساتذة الأكاديميين الذين عملوا في الجامعات بكلية القانون وأمضوا مدة خمسة سنوات متصلة أو عشرة سنوات غير متصلة في التدريس الجامعي أو من المحامين الذين عملوا في مهنة المحاماة مدة خمسة عشر عاما وهذه الشروط التي قيد بها القانون رئيس دولة فلسطين في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية واشترط القانون أن يكون هناك حلف يمين أمام كلا من الرئيس ورئيس مجلس القضاء ورئيس المجلس التشريعي فكيف سيكون ذلك في ظل الانقسام إضافة للتساؤلات التي أثارها توقيت إنشاء المحكمة بعد 10 سنوات من إصدار القانون ورغم ما مر به الوطن من تغيرات لعل أبرزها صعود حركة حماس ودخولها للحالة السياسية الفلسطينية كلون سياسي مختلف كان يستوجب تفعيل مثل هذه المحكمة لرد الاختلافات التي كان من المتوقع نشؤها والفيصل فيها القانون الأساسي وتفسيره فهل إنشاء مثل هذه المحكمة جاء كغاية أم وسيلة تستخدم في الصراعات السياسية الحادثة سواء على الصعيد الحركي أو الوطني . .
و اعتبر النائب أبو شمالة قرار إنشاء المحكمة الدستورية يشوبه الكثير من التجاوزات القانونية علاوة عن مخالفته للواقع السياسي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من حيث الانقسام واستمرار الاحتلال وغياب الأفق والوضوح في الرؤية السياسية مضيفا أن هذا القرار هو إضافة إلى جملة القرارات السياسية التي اتخذت بعد استمرار تعطيل المجلس التشريعي وتحمل في طياتها الكثير من التساؤلات وعدم الرضا عنها وعدم إخضاعها للمهنية القانونية والاحتياج الفعلي بما يتناسب مع الحاجة والواقع الأمر الذي دفع بعض المختصين بتوصيفها بحالة من" الفساد القانوني " .
ولفت النائب أبو شمالة إلى أن رئيس المحكمة الدستورية المعين من فخامة الرئيس والذي من المفترض انه الحارس على تطبيق القانون وفق القانون الأساسي الذي يقوم مقام الدستور للشعب الفلسطيني كان له رأي نشر في يومية الصباح 29مارس 2013 بأن القانون الأساسي كغيره من القوانين العادية يجوز تعديله بقانون أو بقرار بقانون وهذا أمر مخالف لأحكام القانون الأساسي، وفيه إهدار لمبدأ القاعدة الدستورية، وانتهاك واضح لأحكام المادة 120 من القانون الأساسي التي حددت آلية تعديل القانون وهو الأمر الذي ادعى إمكانية حدوثه وبذلك فإن رئيس المحكمة الدستورية المعين من قبل الرئيس البروفسور محمد الحاج قاسم أعطى حكم مسبق على أعلى نظام قانوني فلسطيني فهل كان هذا الرأي من باب القناعة والاستناد للقانون أم مجاملة أم عربون محبة للموقع الجديد أم غير ذلك ,مضيفا إن أحد أهم اختصاصات المحكمة الدستورية هو تفسير القوانين والفصل بين تداخل السلطات متسائلا كيف يمكن أن نطمئن لأحكام هذه المحكمة ورأسها أعطى للرئيس صلاحيات شبه مطلقة ونسف أعلى قانون فلسطيني يحتج به وهو القانون الأساسي .
ويجمع فقهاء القانون الدستوري على عدم اختصاص السلطة التنفيذية في تعديل القانون الأساسي، الأمر الذي يجعل من الاستحالة بإمكان إعمال نص المادة 43 من القانون الأساسي علما بأن المستشار الحاج والمعين في منصب رئيس المحكمة الدستورية كان في رأي سابق أعطى الرئيس من خلال المادة (43) من القانون الأساسي صلاحيات مطلقة تكاد تنسف وتلغي السلطة التشريعية المنتخبة الأمر الذي يخالف نصوص القانون الأساسي كما أن قوله بأن تعديل القانون الأساسي كغيره من القوانين لا يتمتع بالخاصية القانونية المعروفة للنظم الدستورية مدعيا إمكانية تعديل القانون الأساسي بذات الطريقة التي يتم فيها تعديل القوانين العادية، وهذا يتناقض مع تشكيل محكمة دستورية، إذا لا داعي لمثل هذه المحكمة إذا كان بمقدور رئيس الدولة تعديل القانون الأساسي بإرادة منفردة.
ونوه أبو شمالة بأن تشكيل المحكمة الدستورية جاء في فترة الانقسام السياسي وما ترتب عليه من الانقسام القضائي و التشريعي الذي لا زال عالقاً وقيد البحث حول آلية التوافق لاحتواء ما ترتب عليه من مشاكل قانونية متراكمة، مما يخلق تساؤلاً حول كيف يتم إنشاء أعلى هيئة قضائية دستورية في ظل عدم التوافق على تشكيل حكومة وفاق فلسطيني أو وحدة وطنية أو اتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني التي ستخضع بمجملها لرقابة هذه المحكمة الدستورية؟!,
وأضاف أبو شمالة أنه يتوجب عدم تجاهل بأن تعيين القضاة أنفسهم يجب أن يتم من خلال تنسيبهم من مجلس القضاء ومن ثم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية واستشارة رئيس مجلس القضاء واستشارة أهل الخبرة ومنظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين وأيضا وزير العدل حسب نص مواد القانون ، الأمر الذي شكك فيه عدد من المراقبين ونفوا حدوثه, وتساءل النائب أبو شمالة كيف ستفصل هذه المحكمة في قضايا تتعلق في حصانة النواب إذا ما عرضت عليها بعد الرأي المسبق الذي أبداه رئيس المحكمة المعين والذي أعطى فيه الحق المطلق للرئيس برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان رغم مخالفة ذلك لعدة نصوص قانونية بما فيها القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي بل وقدم صلاحيات الرئيس بصفته التنفيذية على السلطة التشريعية المتمثلة بالمجلس التشريعي وكان له أراء تكاد تكون متطرفة تجاه المجلس مما ينذر بتداخل الصلاحيات بين السلطات في حال عرض هذا الخلاف علي هذه المحكمة فإن حكمها سيشوبه خلل كبير , إذا كان رئيس هذه المحكمة أعطي موقف واضح في قضية حصانة النائب دحلان فكيف ستتعامل المحكمة الدستورية مع ما صدر من محكمة الاستئناف التي أيدت حكم محكمة الفساد، القاضي بأن محاكمة النائب محمد دحلان غير صحيحة، لأنه لا يزال يتمتع بالحصانة كونه نائب في المجلس التشريعي.
علما بان العديد من القوانين تعطي الحق في رفع الحصانة عن النائب للمجلس التشريعي وحده صاحب الولاية حصرا على أعضاءه ويملك حصرا الحق في رفع الحصانة عن الأعضاء كما في مواد القانون الأساسي المادة ( 47) والنظام الداخلي للمجلس التشريعي من خلال المواد 53, 42,43,44,45,46,47,95,96,99 الأمر الذي نفاه رئيس المحكمة المعين وتجاهله وعليه فأنني أطالب الرئيس بإقالة رئيس المحكمة الدستورية المعين وإعادة تشكيل المحكمة وفق الأصول القانونية علما بأن موقفه المسبق الذي قد يكون خدمه في التعيين فقد ضره حيث لن يستطيع النظر لا في قضية حصانة النواب ولا الخلاف في تفسير القانون الأساسي حيث لا يجوز للقاضي إعطاء آراء مسبقة حول القضايا المنظورة وفق قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 3 لسنة 2006 بشان مدونة السلوك القضائي والتي جاء فيها في المادة (35) يمنع على القاضي إبداء أي تعليقات أو آراء حول الدعاوى التي نظرها هو أو زملاؤه، سواء في المجالس العامة أو الخاصة، ما لم يكن الأمر لغايات التدريب القضائي أو البحث العلمي وكان رئيس المحكمة أعطى رأي مسبق في العديد من القضايا التي تمس عمله وحياديته كقاضي مستقل ونزيه في أعلى هيئة قضائية في فلسطين.
