غزة / سما / قال مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، إن وزارته تعمل مع الجهات المختصة لإنهاء أزمة الأسمنت بعد توقيف الاحتلال توريده إلى غزة.
ودعا الحساينة في مؤتمر صحفي، الجانب الإسرائيلي لاستئناف توريد مواد البناء إلى غزة، مبينًا أن وقفها سيتسبب بكارثة إنسانية تهدد مسيرة الإعمار في ظل حاجة غزة الماسة يوميا لنحو (210) ألف طن للإيفاء بمشاريع الإعمار الممولة من المانحين.
ولفت إلى أن وزارته تتابع الملف وفق نظام (GRAMMS) وضمن اللجنة الحكومية المختصة والمكلفة بمتابعة الملف وفق توجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حيث تقوم الوزارة بأعمال التدقيق والفحص لكافة كشوفات المستفيدين، ومن ثم يتم تحويلها إلى وزارة الشؤون المدنية والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي من أجل تسهيل إدخال مواد البناء.
وأشار إلى أن عدد المواطنين الذين استفادوا من النظام وفق الآلية المعتمدة بلغ حوالي 143 ألف مواطن، منهم حوالي 127 ألفًا من المتضررين جزئيًا، و4,300 من أصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليًا، وحوالي 4,800 مواطن لبناء منازل أو وحدات سكنية جديدة (التمويل الذاتي) وكذلك حوالي 7 آلاف لمشاريع التشطيب.
وبين أن كميات الاسمنت المخصصة وفق النظام للمشاريع المختلفة ما دون مشاريع التشطيب تقدر بنحو 790 ألف طن، تم شراء منها وفق النظام حوالي 470 ألف طن. مشيرًا إلى أن الكميات الموجودة في مخازن الموزعين لا تتجاوز (900) طن، أما باقي الكميات فهي موجودة في المخازن الخاصة بمصانع الباطون والبلوك ومشاريع وكالة الغوث ومشاريع المنحة القطرية، حيث أن هذه المشاريع يتم التنسيق لها بشكل منفصل.
وذكر أنه بعد وقف الاحتلال توريد الأسمنت بداعي أنه تم التصرف بكميات من الاسمنت خارج النظام، تم المتابعة والتدقيق بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة وتبين أن مواد البناء لم تذهب بأي شكل من الأشكال خارج النظام المعمول به وإنما ذهبت للمستحقين وفق النظام.
وأشار إلى أنه تم اليوم عقد اجتماع مع نيكولاس اوريجون مدير (UNOPS) وذلك للتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الشؤون المدنية، لضبط عملية توزيع الاسمنت حسب النظام.
واعتبر الوزير الحساينة إقدام التجار على التلاعب بأسعار الأسمنت بأنه عمل "غير أخلاقي وغير وطني". مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة ستتابع الملف وتوقف الموزعين الذين يتلاعبون بالأسعار أو الذين يتصرفون بمواد البناء خارج النظام المعتمد.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد بعدم التدخل بشكل مباشر في ملف الاسمنت إلا من خلال اللجنة الحكومية المختصة التي شكلها رئيس الوزراء.
وأضاف "نطمئن الجميع بأننا فتحنا مرحلة جديدة تقوم على الثقة والعمل وفق ما تم التوافق عليه حسب النظام وسنتابع من طرفنا عمليات الصرف وتسليم مواد البناء للمواطنين المعتمدين على النظام ولن نسمح لأي جهة كانت بالتدخل في هذا الملف أو تجاوز النظام المعمول به من خلال صرف كميات الاسمنت لغير المعتمدين على النظام".
وبشأن المنحة الكويتية، أشار إلى أنها بحاجة لما يزيد عن (160,000) طن من الاسمنت، وهذا بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من الاسمنت المطلوبة للمواطنين لبناء منازلهم على نفقتهم الخاصة، وهذا يوضح حجم المشكلة الكبيرة التي نعاني منها في حال استمرار وقف توريد المواد. وفق قوله.
وأشار إلى أن هناك مئات المشاريع الخاصة بالمستشفيات والمدارس ومشاريع خاصة البنية التحتية وتحلية مياه البحر وخزانات المياه ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي متوقفة تماما، معتبرا الأزمة الحالية بأنها "إنسانية تتطلب تظاهر كافة الجهود من أجل التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني".
