غزة / سما / قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ، اليوم الأربعاء، أنه لا مستقبل وطني ولا شرعية دستورية لأي حكومة دون أن تنال "ثقة شعبها عبر المجلس التشريعي الفلسطيني".
ورحبت الكتلة في بيان لها بكل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، معتبرةً إياها "مصلحة وطنية وغاية شعبية لترتيب البيت الفلسطيني والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة في إطار مشروع التحرر ومواجهة التحديات التي تعصف بشعبنا وقضيتنا".
وأكدت على أن الحكمة الوطنية تقتضي ضرورة التوصل إلى اتفاق رصين يعالج كل الملفات، "دون انتقائية أو اجتزاء مستندة إلى القانون والاتفاقات الوطنية الموقعة"، وفق بيانها.
وأضافت "أن المدخل السليم لتشكيل أي حكومة قادمة هو استنادها إلى القانون الفلسطيني والاتفاق الوطني القاضي بعرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة، استناداً إلى المادة 66 والمادة 79 من القانون الأساسي المعدل".
وتابعت "لقد أثبتت التجربة أن الفشل سيكون سيد الموقف لأي حكومة لا تخضع للمحاسبة والرقابة البرلمانية"
