الأسبوع الماضي أوردت الإذاعة العبرية خبراً مفاده أن أجهزة الأمن الفلسطينية كشفت خلية عسكرية تتبع للجهاد الإسلامي كانت تخطط لشن عمليات فدائية على أهداف لجيش الاحتلال، قبلها بأيام نشر موقع "واللا" العبري تقريراً عن إحباط أجهزة الأمن الفلسطينية 100 عملية فدائية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية ، وأن إحباط هذه العمليات جاء إثر اعتقالات واسعة نفذها الأمن الفلسطيني الذي يراقب شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات لتتبع وإحباط النشاطات الفدائية.
لأسباب عديدة لم تعلق حركة الجهاد الإسلامي على تقرير الإذاعة العبرية الذي انتشر وتناقلته مواقع ووسائل إعلام محلية وعربية.
قبل يومين أرسل لي صديق تقريراً يرصد الاعتقالات والاستدعاءات التي نفذتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بحق عناصر وكوادر من حركة الجهاد الإسلامي خلال شهر نوفمبر فقط.
التقرير رصد 16 حالة اعتقال ، وعدد مضاعف من الاستدعاءات. إضافة لاعتقال محامٍ فلسطيني لا يتبع حركة الجهاد ، ولكنه يقدم مساعدات لمؤسسة مهجة القدس التي تعنى برعاية الأسرى في السجون الإسرائيلية وتقدم لهم الدعم القانوني والإنساني.
تقرير الإذاعة العبرية حول الكشف عن خلية "الجهاد"، يطرح تساؤلات جوهرية خطيرة حول التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" ، ويكشف عن تحركات هدفها وقف الانتفاضة الفلسطينية التي جاءت لمواجهة الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس.
اللافت في الأمر أن من أعلن ونشر المعلومات عن هذه الخلية هي الإذاعة العبرية ، ونحن نرى ونتابع حجم الاهتمام الإعلامي في "إسرائيل" بأخبار الانتفاضة والقلق المتزايد لدى الجمهور الإسرائيلي عموماً من استمرارها والخشية من فقدان السيطرة وبالتالي تنامي انعدام الأمن خاصة في المناطق التي يسيطر عليها المستوطنون او الطرقات التي يستخدمونها للتنقل.
والسؤال هنا من الذي أوصل المعلومات للإذاعة العبرية ؟
الإجابة على هذا التساؤل ليست بالأمر الصعب، فنحن نعلم بداية أن التنسيق الأمني لم يتوقف، وربما اتسعت دائرته خلال الانتفاضة وأصبح هناك ما يشبه الخطوط الساخنة بين الجانبين (السلطة وإسرائيل)، وهذا الكلام يستند إلى شواهد كثيرة لا تقتصر فقط على إعلان كشف الخلية التابعة للجهاد ، بل هناك شواهد أخرى مثل الكشف عن خلية القسام التي نفذت العملية الفدائية قرب مستوطنة "إيتمار" المقامة على أراضي نابلس، ودور الأمن الفلسطيني في كشف منفذ عملية قتل مستوطنين اثنين جنوب الخليل ، وكذلك انسحاب أمن المستشفى الأهلي في الخليل قبيل اقتحام قوات خاصة للمستشفى لاعتقال الجريح عزام الشلالدة وفي ذات العملية استشهد ابن عمه عبدالله الذي كان يرافقه في المستشفى. وقد كشفت التقارير فيما بعد أن الأمن الفلسطيني انسحب من المستشفى ومحيطه بناء على تعليمات جاءت من القوات الإسرائيلية!!
ثانياً أجزم أن من أوصل هذه المعلومات للإذاعة العبرية ، هو مصدر أمني في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ، وهو يريد من ذلك بث رسالة تطمين للمستويات الأمنية والسياسية والإعلامية أيضاً في "إسرائيل" مفادها أن السلطة تعمل ضد الانتفاضة ولن تسمح بتطورها!!
لا شك أن الحديث عن استمرار التنسيق الأمني يحمل مرارة وغصة، فمعنى استمرار العلاقات الأمنية مع الاحتلال أن الانتفاضة في خطر حقيقي بل إن خطره أشد من كل التحركات السياسية التي قام بها وزير خارجية الولايات المتحدة والضغوط التي مارسها لتهدئة الأوضاع الميدانية وما أشيع عن رفض الرئيس عباس لها لم يكن إلا كذبة كبيرة، تماماً كما كانت كذبة الحديث عن وقف التنسيق الأمني الذي يبدو أن كل شيء قابل للتنفيذ إلا أن يقف التنسيق الأمني "المقدس"!!.
