غزة سمادعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى إلغاء قرار تخصيص الأراضي الحكومية في قطاع غزة، مؤكدة أن القرار يفتقر للمشروعية، ولا ينتج أي أثر قانوني.
وقالت الهيئة في بيان لها: إنها تنظر بخطورة بالغة لقرار تخصيص أراض حكومية لجمعيات إسكانية، وهو يفتقر للمشروعية، ولا ينتج أي أثرا قانونيا، عدا عن إسهامه في تعزيز حالة الانقسام، وخلق مراكز قانونية يصعب تجاوزها، ويعكس اجتهادات لإيجاد حلول وقتية لمشاكل ذات جذور سياسية على حساب المصلحة العامة وحقوق المواطنين، علاوة على أنه يشكل تصرفاً منفرداً بمساحات الأراضي المحدودة في قطاع غزة، ويمتد تأثيره السلبي على أبعاد التخطيط الاستراتيجي للأجيال القادمة.
وأضافت أن القرار خطير ويمس بحق المواطنين في الأراضي الحكومية، التي يجب أن تخصص وفق إجراءات قانونية سليمة لخدمة المصلحة العامة وليس لخدمة فئات محددة. مطالبة بإلغاء قرار تخصيص الأراضي الحكومية وعدم العمل به، واعتبار أن أي تصرف بهذا الشأن يعتبر باطلاً.
