غزةسما اعتبرت هيئة العمل الوطني بقطاع غزة، اليوم السبت، أن قرار حركة حماس بشأن توزيع أراضي حكومية على موظفيها الذين عينتهم عقب سيطرتها على القطاع صيف 2007، باطل وغير قانوني..
وأوضحت الهيئة خلال بيان لها عقب اجتماعها، اليوم، أن الاراضي الحكومية التي يجري الحديث عن توزيعها عوضاً عن الرواتب هي اراضي حكومية مملوكة للدولة وفقاً للقانون ولا يحق لأي فصيل بعينه ولا لأي جهة كانت التصرف بهذه الاراضي خارج اطار النظام والقانون.
وأشارت الهيئة إلى أن تلك الأراضي مسجلة اصلاً باسم المندوب السامي الذي حل محله الحاكم الاداري العام لقطاع غزة ومن ثم آلت للسلطة الوطنية الفلسطينية الممثلة برئيسها ولا يجوز تخصيص أي من هذه الاراضي خارج اطار المصلحة العامة ووفقاً للضرورة التي حددها القانون.
وأكدت هيئة العمل الوطني بان كافة الاجراءات التي يجري الحديث عنها بتوزيع الاراضي الحكومية بغض النظر عن المبررات هي باطلة بطلاناً مطلقا لتعارضها مع القانون كونها املاك عامة وملك للشعب الفلسطيني.
وطالبت، حركة حماس بممثليها والناطقين باسمها وكتلتها البرلمانية بالتوقف والتراجع عن تصريحاتها القاضية بالتصرف غير القانوني بالأراضي العامة، مؤكدة ان اشكالية رواتب الموظفين تحل من خلال الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ دورها في حل اشكالية رواتب الموظفين وباقي القضايا المتوافق عليها في 4/5/2011 وبحضور قادة الفصائل كافة .
وناقشت الهيئة خلال اجتماعها اخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، واكدت ان العدوان الاسرائيلي المتواصل على ابناء شعبنا لن يجد جدوى وان شعبنا سيواصل هبته حتى تحقيق اهدافه بنيل الحرية والاستقلال.
