رام الله / سما / بعيدا عن الأنظار تدور اتصالات فلسطينية داخلية، تدفع باتجاه عقد المجلس الوطني الفلسطيني المقبل خارج الضفة الغربية، على خلاف رغبة الرئيس محمود عباس “أبو مازن”، وطرحت بموجب هذه الاتصالات عدة خطوات مساندة، منها إبلاغ حماس لباقي الأطراف الموافقة على أن تكون مصر المكان الأول للانعقاد، وأن تصبح الأردن الخيار الثاني، لو اعتذرت الأولى، وطرحت بدائل أخرى كقطر والجزائر من أجل تسهيل المهمة.
في هذا الإطار أجريت مؤخرا العديد من الاتصالات بين قادة الفصائل الفلسطينية سواء في الداخل أو الخارج، منها تطرق مسؤولي فتح وحماس في العاصمة اللبنانية بيروت لبحث الملف في اجتماع عقد قبل أسابيع، إضافة إلى تبادل الطرفين رسائل شفهية، بعضها أرسل مباشرة لأبو مازن نقله وسطاء عدة من شخصيات مستقلة وقادة فصائل.
ونقلت حركة حماس في لقائها الأخيرة مع فتح في بيروت، وهو لقاء جمع رئيسي وفود المصالحة عن حماس موسى أبو مرزوق، وعن فتح عزام الأحمد، رأيها في انعقاد الوطني، بأن طالبت أن يكون الانعقاد خارج المناطق الفلسطينية لتمكين كل الفلسطينيين من المشاركة، خاصة وأن ذلك سيتيح الفرصة لقادة حماس والجهاد المتواجدين في الخارج، علاوة عن قادة الحركة في غزة الذين يمكنهم المغادرة من معبر رفح البري الفاصل عن مصر الوصول لمكان عقده والمشاركة، إذ ستحرمهم عملية عقد المجلس في رام الله من هذه المشاركة.
ولغاية اللحظة لم يحدث أي تقدم كبير يذكر في هذا الملف، إذا لا زال الرئيس أبو مازن، وكبار المتنفذين في قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية يطرحون رام الله مكانا لهذه الجلسة المهمة التي سينتج عنها انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.
حماس رسميا في اتصالاتها طرحت مصر على أن تكوم الخيار الأول لعقد الجلسة بصفتها راعي المصالحة الحصري، على ان تكون الأردن بديلا، وإن حالت الظروف أو اعتذرت الثانية، طرحت قطر أو الجزائر.
وعلى الأرجح كانت هذه الأفكار التي تبنتها حماس بتحديد أماكن الاجتماعات أبلغها زعيم الحركة خالد مشعل، لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون “أبو الأديب” في الاتصال الذي جرى بينهما في خضم التحضيرات السابقة لعقد الوطني، قبل الإعلان عن تأجيله، وطالبه بنقلها لأبو مازن.
وفي تفاصيل ما جرى من اتصالات فقد طالبت حماس بالحصول على ضمانات لتمثيلها في منظمة التحرير وأطرها المختلفة، بما في ذلك تطالب بتمثيل مميز في اللجنة التنفيذية، على أن لا يكون مشابه لباقي الفصائل “غير فتح” التي تمثل بعضو واحد في التنفيذية.
وهنا تحمل حماس بيديها ملفات عدة تؤهله لذلك، منها الفوز العريض الذي حققته في الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل عشر سنوات، وكذلك فوزها في الانتخابات البلدية السابقة.
وبرزت في هذا السباق دعوة كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني وحزب “فدا”، وقد دعيتا لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية، ليكون بذلك بعيداً عن ضغوط وتدخلات الاحتلال، وليتسنى مشاركة القوى الوطنية السياسية بما فيها حماس والجهاد.
وعلى الفور رحبت حماس بهذه الدعوة، وعلى لسان سامي أبو زهري الناطق باسمها دعت الحركة إلى احترام التوافق الوطني وعدم اتخاذ أي قرارات فردية، حرصاً على توحيد الموقف الوطني.
وهنا يذكر أن اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني برئاسة أبو مازن، انعقدت قبل أيام في رام الله، بحضور رئيس المجلس سليم الزعنون، ودعت كافة الفصائل، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد، للمشاركة في اجتماعاتها، حرصا على تحقيق الوحدة الوطنية، وإزالة اسباب استمرار الانقسام، وحماية المشروع الوطني.
وقررت اللجنة استمرار اجتماعاتها بشكل متواصل برئاسة الزعنون، لإنجاز كافة متطلبات انعقاد المجلس الوطني بدورة عادية.
وحسب التخطيط تريد اللجنة التحضيرية انجاز كل ملفات انعقاد المجلس الوطني قبل نهاية العام الجاري، حسب المخطط السابق، بعد التأجيل السابق، حيث كان من المفترض ان يعقد المجلس منتصف سبتمبر الماضي.
المعلومات المؤكدة في هذا السياق تقول ان جملة الاتصالات والرسائل الشفهية بنقل الجلسة للخارج، طرحت على طاولة بحث اللجنة التحضيرية التي انعقدت قلل ثلاث أيام برام الله.
