رام الله / سما / افتتح د. رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين النقاش العام للدورة ١٤ لجمعية الدول الاطراف في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة في لاهاي، حيث طالب خلال كلمة دولة فلسطين، اليوم الاربعاء، المجتمع الدولي والدول الاعضاء بتحمل مسؤلياتهم بناء على المبادئ التي أنشئت على اساسها المحكمة الجنائية الدولية. حيث اكد انه بالمساءلة وانهاء الافلات من العقاب تستطيع المحكمة منع ارتكاب اخطر الجرائم. وقال: “ان تقويض مبادئ القانون الدولي في اي مكان في العالم هو تهديد للقانون الدولي في كل مكان.”
وترأس وزير الخارجية د. رياض المالكي وفد دولة فلسطين الى جمعية الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبعضوية د. نبيل ابو زنيد، سفير فلسطين في هولندا، السفيرة روان ابو يوسف، مساعدة وزير الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف، والسيد عمار حجازي نائب مساعد الوزير للعلاقات متعددة الاطراف، د. عمر عوض الله رئيس ادارة الامم المتحدة، والسيد ماجد بامية رئيس ادارة الاتفاقيات الدولية.
واكد المالكي على ان الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وما زالت ترتكبها في ارض دولة فلسطين سببها المباشر، الحصانة الممنوحة لساسة دولة الاحتلال وقادتها العسكريين، بالاضافة الى سريان سياسة الافلات من العقاب على المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث قال: ” يشرفني وللمرة الاولى، ان اتوجه اليكم اليوم بالنيابة عن القيادة والشعب الفلسطيني الشجاع والصامد، الذي يتعرض من جديد الى عدوان ممنهج وواسع النطاق من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي، الاعدامات الميدانية، هدم المنازل والعقاب الجماعي، والاعتقالات التعسفية. وشعبي محروم من العدالة والحماية.” واضاف: “لقد اعدمت سلطة الاحتلال بدمٍ بارد، وخلال شهر، ٩٠ شهيدا، واصابت ٣٠٠٠ من ابنائنا بالرصاص الحي، واعتقلت ١٨٠٠ اسيرا، بالاضافة الى هدم المنازل وترحيل عائلات بالكامل.”
واشار وزير الخارجية، الى ارهاب المستوطنين وممارساتهم، بما فيها جريمة حرق عائلة الدوابشة، التي ستبقى شاهدا على بشاعة الجريمة وبشاعة مرتكبيها، واكد انه لا مكان امن للشعب الفلسطيني في ارضه المحتله، في قطاع غزة المحاصر، والضفة الغربية بما فيها في مدينة القدس.
وشدد المالكي على ان الافلات من العقاب يغذي الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال، وان نظام العدالة الدولية مهدد بسبب الانتهاكات المستمرة لقواعده واسسه. حيث قال: ” لا حماية فعالة للضحايا دون مساءلة فعالة لمرتكبي الجرائم”.
كما اكد على احترام دولة فلسطين الاليات والقانون الدولي، وخاصة واننا قد توجهنا الى الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والاجراءات الخاصة، بما فيها تشكيل لجان تحقيق دولية، وعقد مؤتمر الدول الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف.
واشار د. المالكي الى ان انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية وايداع اعلان، وتقديم بلاغ للمدعية العامة، ياتي تعبيرا عن تعاوننا مع المحكمة واعلاء للقانون الدولي والعدالة، وانصاف الضحايا، وشدد الى ان دولة فلسطين ستستمر بالتعاون مع مكتب المدعية العامة حتى فتح التحقيق استنادا الى وجود قاعدة معقولة بان جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في ارض دولة فلسطين المحتلة.
كما اشار الى دور المحكمة في محاسبة المسؤولين عن الجرائم و دور الدول ومسؤولياتها في احترام وضمان احترام القانون الدولي، وتامين الحماية للشعب الفلسطيني واجبار اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الامتثال للقانون الدولي.
وفي الختام اكد د رياض المالكي وزير الخارجية على ان فلسطين ستبقى مدافعا مبدئيا عن المقيم العالمية التى تبنتها المحكمة الجنائية الدولية، كما ستبقى فلسطين الاختبار الحقيقي لاليات انفاذ القانون الدولي، وهي اختبار لا يقبل الفشل.
ومن الجدير بالذكر انه وفي ختام جلسة النقاس العام لجمعية لدول الاطراف قامت كندا وفي كلمتها للمؤتمر بالاعتراض على عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية، وتسجيل ان فلسطين ليست دولة، وبذلك فان هذه العضوية لا تضع اي التزامات على الدول في التعامل مع عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.
وقد طلب وفد دولة فلسطين المتمثل بوزارة الخارجية مباشرة استخدام حق الرد، حيث تم اختتام جلسة النقاش العام في اليوم الاول بكلمة لدولة فلسطين، قامت فيها بالرد على ادعاء كندا حول الحق القانوني لفلسطين كدولة بالانضمام، وهو ما آثار التصفيق في قاعة المؤتمر تعبيرا عن دعم الدول لعضوية فلسطين، وهو دعم واضح من خلال عدد الدول التي رحبت بكلماتها في النقاش العام بعضوية دولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.
كما شارك وفد فلسطين الرسمي بجلسات المفاوضات الاولية على مشروع القرار السنوي الشامل، وشدد الوفد على ضرورة الاحتفاظ باللغة المتعارف عليها فيما يخص الترحيب بالدولة التي انضمت حديثا الى ميثاق روما اخذين بعين الاعتبار ان دولة فلسطين هي الدولة الوحيدة التي انضمت ما بين الدورتين 13 و 14 لجمعية الدول الاطراف.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015، وبأغلبية ساحقة، خمسة قرارات تتعلق بفلسطين وهي كالتالي:
1- القرار المعنون “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية”( تحت بند قضية فلسطين)
كانت نتيجة التصويت كالتالي:
(155) مع
(7) ضد (كندا، إسرائيل، ، جزر المارشال، ميكرونيزيا،ناورو، بالاو، الولايات المتحدة)
(7) إمتناع (أستراليا، الكميرون ، هندوراس، بابواغينيا الجديدة، باراغواي، جنوب السودان، تونغا)
2- القرار المعنون “القدس” (تحت بند الحالة في الشرق الأوسط)
وكانت نتيجة التصويت كالتالي :
(153) مع
(7) ضد (كندا، إسرائيل، ، جزر المارشال، ميكرونيزيا،ناورو، بالاو، الولايات المتحدة)
(8) إمتناع (أستراليا، الكميرون ،بنما، بابواغينيا الجديدة، باراغواي، جنوب السودان،توغو، تونغا)
3- القرار المعنون “البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين” ( تحت بند قضية فلسطين)
كانت نتيجة التصويت كالتالي:
( 155 ) مع
(7) ضد (استراليا، كندا، إسرائيل، ، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ، بالاو، الولايات المتحدة)
(7) إمتناع (الكميرون، هندوراس، ناورو، باراغواي، جنوب السودان، توغو، تونغا)
4- القرار المعنون “اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف” ( تحت بند قضية فلسطين)
وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
(102 ) مع
(8) ضد (استراليا، كندا، إسرائيل، ، جزر المارشال، ميكرونيزيا،ناورو، بالاو، الولايات المتحدة)
(57) إمتناع
5- القرار المعنون “شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة”( تحت بند قضية فلسطين)
وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
(99) مع
(8) ضد (استراليا، كندا، إسرائيل، ، جزر المارشال، ميكرونيزيا،ناورو، بالاو، الولايات المتحدة)
(59) إمتناع
وبعد التصويت، القى السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة عبر فيها عن شكر وتقدير فلسطين للدول التي صوتت لصالح القرارات وللدول التي تبنتها. وذكر أن هذا التصويت، وبأغلبية ساحقة، يؤكد مجددا المواقف المبدئية القوية للمجتمع الدولي إزاء حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ويبعث برسالة قوية تشد من عضد الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وانقاذ حل الدولتين.
وفي رده على كلمة المندوب الإسرائيلي، تساءل السفير منصور متى ستدرك إسرائيل أنها سلطة قائمة بالاحتلال وأن احتلالها الغاشم للأرض الفلسطينية هو مصدر الشرور في منطقتنا، وشدد على أنه على الرغم من انتهاكاتها وجرائمها فإنها لن تكسر إرادة شعبنا المصمم على المضى في نضاله لإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وتحقيق استقلال دولته ذات السيادة.
وذكر السفير منصور أن القوى الاستعمارية على مر العصور كانت دائماً تلقى اللوم على الجرائم التي ترتكبها على الضحية وهو نفس النهج الذى تتبعه إسرائيل في ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. واضاف إن رفع علم دولة فلسطين في الأمم المتحدة هو رمز لحقوق الشعب الفلسطيني وسيأتي اليوم ،وبمساندة الدول من خلال تأييدها للقرارت المتعلقة بفلسطين، الذي سيتحقق فيه السلام وينتهي الاحتلال وتأخذ دولة فلسطين مكانها الطبيعي والصحيح في مجتمع الأمم.
