يهيأ لبعض من كان يتابع موضوع فرشوحة الشاورما في غزة بان هذا الشعب قد حل كافة مشاكله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفصائلية ولم يبق له سوى موضوع الشاورما !!
الجميع أصابه الضجر مما قرأ في المواقع الالكترونية و رأى وسمع تصريحات والرد عليها والاتهامات التي تجاوزت كل ما هو منطقي وقانوني.
إلا أن ما يدعو إلى القلق هو أن الخلاف الذي دار بين مسئول كبير في وزارة الاقتصاد الوطني وأصحاب بعض المطاعم التي اتهمها هذا المسئول باتهامات , اعتبرها كمواطن كبيرة وخطيرة ان كانت صحيحة !!, وأتساءل هنا !!!
لماذا كل هذه الضجة الإعلامية التي غاب عنها العنصر الهام وهو المواطن الذي يستهلك هذه البضاعة والذي من المفروض أن يكون هناك ليراقب ويدلي برأيه فيما يجري!!
فان كان مسئول وزارة الاقتصاد الوطني يؤدي واجبه المنوط به لحماية المستهلك ...فلماذا لم يتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف النظام والقانون ، كما كان يجري في السابق ؟ حيث كان عليه عدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية أو تلفزيونية قبل الحصول على نتائج الفحص و رأي القضاء، كما كان عليه التريث قبل إصدار قراراته بإغلاق بعض هذه المحلات قبل الحصول على القرارات القضائية اللازمة .
وكان من المفروض أيضا على أصحاب العلاقة (أصحاب المطاعم المتهمة بالغش والتحايل على القانون حسب تصريحات مسئول الوزارة ), وفي حال إنكارهم للاتهامات الصادرة من مسئول وزارة الاقتصاد التوجه إلى النيابة العامة ورفع شكوى ضده حفاظا على سمعتهم ومصدر رزقهم !!
أما ما جرى عبر الصحف و مواقع الانترنت والتلفزيون من الطرفين فقد أزعج المواطنين بشكل جعل المواطن يتساءل ...أين أنا فيما يجري وما جرى ؟! وهل ما نشر في الإعلام عن إقالة مسئول وزارة الاقتصاد صحيح ؟ وهل صحيح انه لم يمتثل لقرارات القضاء في هذا الشأن؟ وهل صحيح ان وزارة الاقتصاد قامت بتعيين موظف حكومي آخر لحماية المستهلك !
وهل صحيح ان تلك المطاعم المتخصصة ببيع الشاورما وافقت –بناء على صفقة - حتى نهاية الشهر اوالعام الحالي على تخفيض سعر فرشوحة الشاورما من 8 الى 10 شيكل ؟؟ بشرط تقديم وجبات مجانية لجهات معينة !!!
إن المواطن (صاحب العلاقة) كان حاضرا غائبا في هذه القضية ..حاضر لسماع الاتهامات والاتهامات المضادة , وغائبا عن ابداء رايه في ماجرى ويجري باسمه , فلم يكن هناك من يمثله بشكل مباشر في هذه الحرب الإعلامية التي هو ضحية ما جاء فيها خاصة إن كانت الاتهامات ضد تلك المطاعم صحيحة؟.
كان في الماضي هناك جمعية لحماية المستهلك لم نسمع منها ولا عنها أي شئ في هذه القضية, فهل مازالت قائمة , ام لا !! لأن المطلوب هو جمعية لحماية المستهلك تشكل من اعضاء متخصصون في مجالات عديدة همهم هو خدمة المجتمع والدفاع عن حقوقه , ولا اعتقد ان تعيين موظف حكومي لهذا الامر يفي بالغرض , حيث ان موظف وزارة الاقتصاد الوطني والذي يتابع قضايا تهم المستهلك هو حلقة هامة في نقل ومتابعة هموم وشكاوى المواطنين من الجمعية لاصحاب القرار .
إن قضية الشاورما تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة , أليس هناك أسماك تباع في الأسواق مصدرها مصبات المجاري في وادي غزة وغيره ؟..أليس هناك خضار تباع قبل موعد انتهاء فترة رشها بالهرمونات والسموم؟! ولماذا تم ارتفاع اسعار مواد البناء التي تم شطبها من المراقبة !!
هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى جسم شعبي (غير سياسي او حزبي) يدافع عن المواطن أمام جشع البعض في كل مجالات الحياة وليس الغذائية منها فقط !!
و الله من وراء القصد .
م. علي أبوشهلا
غزة 23 نوفمبر2015
