رام الله- قالت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن الحكومة الاسرائيلية "تتحول إلى غرفة عمليات لادارة ارهابها المنظم ضد الشعب الفلسطيني".
وقالت الخارجية في بيان لها، إن تلك الغرفة "يتنافس فيها أطراف اليمين واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل على ابتكار أساليب جديدة لقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم".
وأضافت أن آخر هذه الابتكارات كان اقتراح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بانشاء محكمة خاصة للشؤون الأمنية، بهدف "تسريع تطبيق العقوبات الجماعية واستصدار قرارات الاعتقال الاداري، وهدم المنازل، وسحب الهويات من المقدسيين وغيرها من الاجراءات القمعية".
وأردفت الوزارة، أنه اضافة إلى ذلك فإن "قوات الاحتلال تقوم بتنفيذ الاعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون محاكمة، ثم تعتقل جثامينهم وتحرم ذويهم من رؤيتهم ودفنهم وفقا للأصول الإنسانية".
واعتبرت الوزارة أن "الصمت الدولي تجاه ما ترتكبه اسرائيل وعدم محاسبتها يفتح الأبواب أمام غلاة المستوطنين والمتطرفين لارتكاب مجازر جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وطالبت الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن الدولي، وجميع المنظمات الأممية المتخصصة، "بانفاذ القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي على الحالة في فلسطين، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة التي تعتبرها حكومة الاحتلال تشجيعا لها للمضي في عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، دون رادع أو محاسبة".
