سما / وكالات / أصدرت السلطات المركزية الصينية أمس توجيهات لتعميق إصلاح الشركات المملوكة للدولة, في أحدث خطوة تقوم بها السلطات لتنشيط تلك الشركات الخاملة.
وبحسب التوجيه الصادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، ستعمل الصين على تحديث الشركات المملوكة للدولة وستعزز إدارة أصول الدولة وستدعم الملكية المختلطة وستمنع تآكل أصول الدولة.
كما ستعمل الحكومة على تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة وستحولها لكيانات سوقية مستقلة تماما. وستكون التوجيهات بمثابة وثيقة اطارية لتوجيه إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتعزيزها.
وتخطط الحكومة لإدخال إصلاحات على القطاعات الرئيسية بحلول عام 2020 حيث من المتوقع أن تكون الشركات المملوكة للدولة أكثر نشاطا ونفوذا وتتمع بقدرة أكبر على تجنب المخاطر.
وقال التوجيه "على الحكومة رعاية مجموعة من تلك الشركات التي تتميز بالابتكار والقدرة على مواجهة المنافسين الدوليين بحلول ذلك الوقت." وأضاف أن تلك الشركات ستقسم إلى فئتين: كيانات تهدف للربح وأخرى مخصصة لخدمة المواطنين.
وستكون الفئة الأولى قائمة على السوق وستلتزم بالعمليات التجارية وستهدف لزيادة الأصول المملوكة للدولة وتعزيز الاقتصاد، في حين ستكون الفئة الثانية مسؤولة عن تحسين حياة أفراد الشعب وتوفير خدمات ومنتجات شعبية.
وفيما يتعلق بإصلاحات الملكية المختلطة, على الحكومة تقديم أنواع متعددة من المستثمرين من أجل أن تحقق تلك الشركات ملكية مختلطة وأن تشجعها على أن تصبح مطروحة أمام عامة الشعب بحسب الوثيقة.
وقالت الوثيقة إنه لن يتم وضع جدول أعمال محدد حول اصلاح الملكية المختلط, ولكن الحكومة ستعززه تدريجيا.
وسيتم تشجيع الشركات غير المملوكة للدولة على الانضمام للعملية بطرق مختلفة ومنها شراء أسهم وسندات قابلة للتحويل من أو بإجراء مقايضة حقوق الاسهام مع الشركات المملوكة للدولة. كما سيسمح للشركات المملوكة للدولة بخوض تجربة بيع الاسهم للعاملين لها.
وسيكون لمجالس مدراء الشركات المملوكة للدولة سلطات أكبر في صنع القرار وسيتم تطبيق إشراف أشد حزما على المديرين وسيحظر تدخل الأجهزة الحكومية في التوجيه الجديد.
وسيقام نظام رواتب مرن وقائم على السوق. وستتماشى مرتبات العاملين بالشركات المملوكة للدولة مع مستويات السوق وسيحددها أداء الشركة. كما ستعين الشركات المملوكة للدولة المزيد من المدراء المحترفين.
