القدس المحتلة / سما / لوّح وزير إسرائيلي بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، في حال أعلن الرئيس محمود عباس عن انتهاء مفعول اتفاق أوسلو للسلام.
وقال يوفال شتاينتس، وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية، في حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية): “ينبغي دراسة الخطوات الواجب اتخاذها في حال أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن إلغاء اتفاقات أوسلو”.
وأضاف “يجب أن يكون الرد حازما على أرض الواقع ولا سيما التفكير في فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وأمنية “.
وكانت وسائل اعلام فلسطينية محلية، نقلت عن مسؤول فلسطيني قوله إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يلجأ للإعلان عن إنتهاء مفعول اتفاق أوسلو في خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية الشهر الجاري في نيويورك.
وقال شتاينتس: “إن الفلسطينيين قد ألغوا الى حد كبير اتفاقات أوسلو اذ انهم لا يلتزمون تقريبا بأي تعهد محوري”.
وألقى المسؤول الإسرائيلي بالكرة في الملعب الفلسطيني، وقال: “إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على استعداد للقاء (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن ومعاودة المفاوضات بدون شروط مسبقة”.
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، وإسرائيل، قد وقعتا في العام 1993 اتفاق أوسلو الذي اسس لاحقا لقيام السلطة الفلسطينية في أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أمل التوصل إلى اتفاق دائم في غضون خمس سنوات غير أن هذا الاتفاق لم يتم التوصل اليه حتى الآن.
