قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للأحزاب السياسية لتشكيل ائتلاف حكومي وبعد فشل رئيس الوزراء الحالي "أحمد داوود أوغلو" بتشكيل حكومة جديدة جاء إعلان الرئيس "رجب طيب أردوغان" بأن الأول من تشرين ثاني، نوفمبر هو موعد الانتخابات المبكرة في تركيا
رفض " أردوغان" تفويض أي من زعماء أحزاب المعارضة للبحث في سبل تشكيل ائتلاف حكومي رغم إصرار حزب الشعب الجمهوري ثاني أكبر الأحزاب في تركيا عن استعداده لتحّمل المسؤولية وإنقاذ تركيا خلال فترة قصيرة من الأزمة الحالية التي تمر بها، لكن الواضح أن التطورات التي شهدتها تركيا خلال الفترة الماضية على الصعيدين الأمنى والسياسي تعزز ما كانت تقوله أحزاب المعارضة منذ البداية عن استراتيجية أعدها الرئيس "أردوغان" بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من يونيو، حزيران الماضي، ووضعت حداً لمرحلة دامت لأكثر من ثلاثة عشر عاماً من تفرد "أردوغان" وحزبه العدالة والتنمية بالسلطة في تركيا
استراتيجية " أردوغان" هدفت إلى إعادة حزبه منفرداً إلى السلطة واعتمدت برأي البعض على ثلاثة محاور أساسية.
الأول :إضاعة الوقت واستنفاذ المهلة الدستورية المحددة بخمسة وأربعين يوماً لتشكيل حكومة جديدة من خلال تفويض زعيم حزب العدالة والتنمية "أحمد داود اوغلو" بهذه المهمة حيث لم يقدم "داود اوغلو" لأحزاب المعارضة التي تفاوض معها أي اقتراح جدى يؤسس لائتلاف حكومي يكون قادراً على قيادة تركيا للسنوات الأربع القادمة.
الثاني :كسب أصوات القوميين من خلال تصعيد اللهجة ضد حزب الشعوب الديمقراطي ذو التوجه الكردي الذى شكّل نجاحه في الانتخابات ودخوله البرلمان سبباً أساسياً لفقدان حزب العدالة والتنمية التفرد بالسلطة، وتزامن هذا التصعيد مع إعلان أنقرة عن ما أسمتها بالحرب على الإرهاب التي استهدفت كل من تنظيم "داعش" و"حزب العمال الكردستاني" والمنظمات اليسارية وأدى هذا الوضع إلى تأزيم الأوضاع العسكرية والأمنية في تركيا.
الثالث: زيادة الضغوط على وسائل الإعلام المعارضة لتحييدها على الأقل أمام الحملة الاعلامية الواسعة التي بدأها
