غزة /سما/طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان الحكومة الفلسطينية وقف الاعتقالات السياسية والتعسفية بحق العشرات من بين أنصار حركة حماس في الضفة الغربية.
وعبرت الضمير في بيان وصل سما عن قلقها تجاه تنفيذ الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية لاعتقالات واستدعاءات استهدفت العشرات من نشطاء وعناصر حركة حماس في مختلف مدن الضفة الغربية، وتعبر عن استنكارها لهذه الحملة التي لم تتوقف منذ قرابة 15 يوما على الرغم من النداءات المتكررة بضرورة توقفها.
واستناداً للمعلومات، المتوفرة لدي مؤسسة الضمير والمستندة لما نشره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فأنه " منذ ساعات مساء يوم الخميس الموافق 2/7/2015، وفجر يوم الجمعة الموافق 3/7/2015، شرع جهازا المخابرات العامة والأمن الوقائي الفلسطينيان بتنفيذ حملة اعتقالات في مختلف محافظات الضفة الغربية، طالت، وفق ما تمكّن المركز من توثيقه، (148) ناشطاً ومحسوباً على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واستناداً لتحقيقات المركز فإن عدداً كبيراً من المعتقلين جرى اعتقالهم دون مذكرات اعتقال قانونية، كما وصادرت أجهزة الأمن الفلسطينية أجهزة كمبيوتر من منازل عدد من المعتقلين.
يشار إلى أن هذه الحملة هي الثانية التي تنفذها أجهزة السلطة الفلسطينية ضد نشطاء ومؤيدي حركة (حماس) خلال هذا العام حيث سبق لها وأن شنت حملة بتاريخ 8/3/2015، وطالت في حينه (32) ناشطاً ". فيما تشير التوثيقات التي نشرتها مؤسسة الحق في الضفة الغربية، إلى" أن معظم الاعتقالات استهدفت لون سياسي واحد، وجرت دون إبراز مذكرات قبض قضائية من النيابة العامة، كما وجرى اقتحام عدد من المنازل خلال حملة الاعتقالات الواسعة دون إبراز مذكرات تفتيش قضائية".
واضاف البيان ان "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تنظر ببالغ الخطورة لهذه الحملة من الاعتقالات، وإذ تذكر بموقفها الثابت والرافض لكافة الانتهاكات الموجهة لحقوق الإنسان الفلسطيني أينما وجد، وإذ تذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة".
