غزة سما طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالتحقيق في ظروف وملابسات مقتل المواطن محمد عابدين بمحافظة خان يونس.
وقالت لضمير انها تأسف لمقتل المواطن محمد خميس حافظ عابدين (31 عاماً) من سكان محافظة خان يونس، وذلك أثناء محاولة أفراد من المكلفين بإنفاذ القانون تفريق تجمع لأفراد واصدقاء وجيران عائلة شخص أخر قتل نتيجة شجار عائلي.
ووفقا للمعلومات المتوفرة لدي الضمير، فانه عند حوالي الساعة 01:30 من ظهر يوم أمس الأربعاء الموافق 08 يوليو(تموز)2015، وذلك عقب انتهاء عائلة البيوك، من دفن جثمان أبنهم المواطن: فايق على محمد البيوك (21 عاماً) من سكان البلد -محافظة خان يونس، حاول عدد من أفراد العائلة مهاجمة منزل عائلة الجاني، وفي هذه الاثناء حاول عناصر من قوات حفظ النظام والتدخل السريع في الشرطة الفلسطينية، تطويق الحدث، وتخلل ذلك أعمال شغب تمثلت بإلقاء الحجارة تجاه العناصر الشرطية، التي قامت بدورها بإطلاق الأعيرة النارية بشكل كثيف ومفرط، الأمر الذي أسفر عن مقتل المواطن: محمد خميس حافظ عابدين (31 عاماً)، الذي تزامن تواجده بإحدى المحلات التجارية القريبة من مكان الحدث حيث أصيب بطلق ناري بالرأس، و أسفر أيضا عن إصابة أثنين من عائلة البيوك بطلقات نارية أحدهما بيده و أثنين من أفراد الأجهزة الشرطية بالحجارة .
في وقت لاحق، نشرت وزارة الداخلية بغزة بيان توضيحي، أكد فيه الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم: أيمن البطنيجي أن المواطن محمد خميس عابدين قتل بالخطأ من قبل أفراد شرطة التدخل وحفظ النظام. إثر قيام أفراد من عائلة البيوك والذي قتل ابنهم بالأمس من قبل مختل عقلياً برشق دوريات الشرطة المتواجدة أمام منزل القاتل ومحاولة حرق منازل لعائلة عابدين، وذلك بعد الانتهاء من تشييع جنازة ابنهم في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وبعد أن حاولت القوة إبعادهم عن المكان لكنها لم تفلح لكثرة أعداد العائلة مما اضطرها لاستدعاء قوة مساندة وإطلاق النار في الهواء مما أدى إلى مقتل المواطن عابدين وإصابة اثنين آخرين بالخطأ.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تؤكد على أهمية امتثال العناصر الأمنية والشرطية لجملة القواعد القانونية التي تنظم مسألة استخدام الاسلحة النارية من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، وأن الحكم على صحة تقدير المكلفين بإنفاذ القانون لهذه الظروف يرجع دائما لتحقيقات النيابة والقضاء، فإنها تطالب النائب العام بالتحقيق في الحادث مع ضرورة التأكيد على احترام المكلفين بإنفاذ القانون لقواعد استخدام السلاح، وإعلان نتائج التحقيقات على الملأ .
