سما / وكالات / وافقت الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على إنشاء صندوق بقيمة 21 مليار يورو (3ر23 مليار دولار) سيمثل محور خطة الاستثمار الأوروبية التي طرحتها المفوضية الأوروبية وتستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة في الاتحاد.
ورغم خروج اقتصادات الاتحاد الأوروبي من دائرة الركود أواخر العام قبل الماضي، فإن اقتصاد الاتحاد مازال يكافح من أجل مواجهة ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة مع استمرار الإنفاق الاستثماري أقل من مستوياته قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف .2008
يستهدف الصندوق توفير ضمانات لجذب استثمارات تصل إلى 315 مليار يورو لمشروعات قد تكون عالية المخاطر.
وقال وزير مالية لاتفيا يانيس رايز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "في الظروف الاقتصادية، هناك حاجة واضحة لتعزيز الاستثمار".
كان البرلمان الأوروبي قد وافق أمس على إنشاء الصندوق بأغلبية 464 صوتا مقابل 131 صوتا وامتناع 19 عضوا عن التصويت.
ومن المتوقع أن يدخل الصندوق مرحلة التنفيذ مع بداية تموز/يوليو المقبل على أن يبدأ تمويل المشروعات في منتصف أيلول/سبتمبر المقبل بحسب بيان للاتحاد الأوروبي.
ويقول منتقدو الصندوق وبينهم أعضاء في البرلمان الأوروبي إنه سيسحب جزءا كبيرا من أموال الميزانية الحالية، في حين أنه من غير المؤكد قدرته على جذب القدر المطلوب من الاستثمارات.
وقد تعهد عدد من دول الاتحاد بالمساهمة في تمويل مشروعات محلية لديها في إطار برنامج الاستثمار الأوروبي رغم أن أيا من هذه الدول لم تقدم حتى الآن أي أموال لصالح صندوق الضمانات الجديدة الذي يمكن أن يمول أي مشروعات في أي دولة من دول الاتحاد.
وقد تعهدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا بتقديم 8 مليارات يورو من كل دولة لتمويل مشروعات استثمارية في إطار برنامج الاستثمار الأوروبي.
وتعهدت أسبانيا بتقديم 5ر1 مليار يورو في حين قالت سلوفاكيا إنها ستقدم 400 مليون يورو واعلنت لوكسمبورج عن مساهمة بقيمة 80 مليون يورو.
