نابلس - دعت مؤسسة لجان العمل الصحي الى الإسراع في إقرار قانون الضمان الاجتماعي من أجل توفير معيشة كريمة للعمال الفلسطينيين.
وطالبت المؤسسة في بيان لها بمناسبة الاول من ايار، بتطوير منظومة القوانين واللوائح التي تختص بتنظيم العمالة في فلسطين، ومحاسبة من يتجاوزها وينتقص من حقوق العمال والعاملات.
وشدد البيان على ضروة "إنهاء الإنقسام السياسي الذي أضر بمصالح الشعب الفلسطيني وأدخله في بطالة مقلقة مع تدمير المؤسسات ووقف خدماتها وكان العمال الأكثر تضرراً منه ومن تبعاته".
كما طالبت بالعمل الجاد والسريع على إعادة المنازل التي تأوي العمال وأسرهم والتي تدمرت في العدوان الأخير على قطاع غزة.
وركز البيان على أهمية وضرورة محاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية على تدميره للمنشآت الصناعية في عدوانه على غزة وتدميره للأراضي الزراعية في الضفة وإستهدافة للعمال الفلسطينيين.
وثمن البيان النضال النقابي والمطلبي لعمال فلسطين "الذين شكلوا منذ إنطلاق الكفاح الفلسسطيني من أجل التحرر والاستقلال وتقرير المصير وقوداً للنضالات الميدانية، فقدموا الشهداء والجرحى والأسرى، ولم يبخلوا يوماً في تقديم ما يستطيعون في سبيل ذلك رغم الظلم الذي تعرضوا له خلال الحقب التاريخية المتعاقبة".
واتهم البيان، الاحتلال الإسرائيلي وأرباب العمل من الإسرائيليين باستغلال حاجة العامل الفلسطيني للعمل وجردوه من أبسط حقوقه، وهو اليوم بات مطارداً في طريقه نحو موقع عمله ويتعرض للاعتقال والزج في السجن إن لم تطلق النيران عليه وترديه شهيداً أو معوقاً، فباتت لقمة الخبز التي يسعى جاهداً لتوفيرها لأسرته مغمسة بالدم والقهر والعرق".
وأضاف انه "في الواقع الفلسطيني لا يبدو الأمر بأفضل حال؛ فالحد الأدنى للأجور في ظل الإرتفاع الجنوني للأسعار بات دون المستوى المطلوب، وقانون الضمان الاجتماعي لا زال يرواح مكانه في ظل عجز أطراف الإنتاج عن إيجاد صيغة توافقية تضمن حياةً كريمة للعمال والعاملات، وفي ظل غياب تطبيق نصوص قانون العمل من حيث إعطاء ذوي الإعاقة الفرص التي نص عليها القانون ليأخذوا مكانهم في العمل، وإنتشار عمالة الأطفال، وعدم الإلتزام بأسباب ومقومات السلامة المهنية في مواقع العمل، حيث سجل العام 2015 وفاة أكثر من 15 عاملاً عدا عن الجرحى والإصابات، وتنصل أرباب العمل من التقيد بالنصوص القانونية الخاصة بالعاملات وحقوقهن المحقة"
