عمان - عقدت محكمة امن الدولة بهيئتها العسكرية اليوم الاثنين، اولى جلساتها العلنية بمحاكمة 16 متهما، بينهم أربعة فارين من وجه العدالة فيما يعرف باسم قضية "حماس".
ويواجه المتهمون وفق لائحة الاتهام، أربع تهم وهي"تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة، والالتحاق بجماعات مسلحة".
وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، التمس رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في بداية الجلسة المحكمة امهاله لتقديم مذكرة خطية للدفوع بعدم دستورية المواد المسندة لموكليه بقانون منع الارهاب، بالإضافة الى عدم اختصاص محكمة امن الدولة بالنظر بهذه القضية ودفوع حول عدم صحة التحقيقات بهذه القضية.
وقررت المحكمة اجابة الطلب ورفع الجلسة الى يوم الاثنين الثلاثين من الشهر الحالي.
وكشفت تفاصيل لائحة الإتهام عن ممارسة بعض المتهمين تدريبا عسكريا في غزة، وقيامهم بتدريب عدد آخر منهم في شقة أحدهم بمنطقة طبربور على سلاح الكلاشنكوف وتصنيع المواد المتفجرة وتجنيدهم لتنفيذ عمليات عسكرية في الضفة.
وجرى توقيف المتهمين 12 خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2014، فيما اعتبر 4 آخرون فارين من وجه العدالة.
