سما / وكالات / أكثر من ستة مليارات دولار هي خسائر الفلسطينيين سنويا نتيجة استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية الموجود ضمن حدود عام ٦٧ ، وتتمثل في ثروات النفط والغاز والرخام، والمعادن النادرة في البحر الميت، فضلاً عن الزراعة والنشاط السياحي وفقا لمؤسسات بحثية وخبراء اقتصاد الذين يرون في ذلك انتهاكا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وتهديدا للبنية الاقتصادية للدولة المنشودة .
وتأتي هذه التقديرات ، فيما كانت دراسة للبنك الدولي صادرة في تشرين الأول 2013،
أشارت إلى أن "الاقتصاد الفلسطيني خسر نحو 75 مليار دولار على مدار 22 عاماً، جراء منع الفلسطينيين من استغلال المناطق المعروفة باسم (ج ).
واكد الدكتور سمير عبدالله ، مدير عام معهد "ماس" للأبحاث والسياسات الإقتصادية في مقابلة مع " وطن " للأنباء ، أن تأثير الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني هو عميق جدا لأن هذا الاحتلال لازال يسيطر على معظم موارد الفلسطينيين وهو يمنعهم من استغلال أكثر من 60% من مساحة أرضهم وأكثر من 80% من مياههم التي تضخ للمستوطنات وإلى إسرائيل ، إضافة لوجود أكثر من 13 منطقة صناعية إسرائيلية في الضفة الغربية تستغل كل جزء صغير من موارد الفلسطينيين .
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات هي السبب الأساسي وراء عجز الفلسطينيين عن تلبية احتياجاتهم من الوظائف ومن إيرادات السلطة الفلسطينية وفي حال رفع الاحتلال الإسرائيلي يده عن استغلال الثروات الفلسطينية ، سيكون بمقدور الفلسطينيين الإستغناء عن المعونات الخارجية وأن يبنوا اقتصادا حيويا قادرا على تشغيل كافة الايدي العاملة وعلى تعديل الميزان التجاري مع الدول الأخرى والذي يعاني حاليا عجزا بقيمة " ٤ " مليارات دولار .
كما أكد مدير معهد "ماس" ، أن بامكان الفلسطينيين اليوم ، ملاحقة إسرائيل دوليا فإسرائيل اليوم معزولة ويمكن عزلها أكثر إلى أن تصل إلى مصاف جنوب أفريقا أثناء نظام الفصل العنصري .
كما دعا عو ض ، إلى مراجعة العلاقة مع الجانب الإسرائيلي على كافة المستويات لاسيما بعد أن اثبتت العملية السياسية فشلها بعد أكثر من " ٢٢ " عاما على توقيع اتفاق اوسلو .
