سما / وكالات / أعلنت حكومة اليابان اليوم الاثنين استمرار تسجيل فائض في ميزان الحساب الجاري للشهر السادس على التوالي وذلك خلال كانون أول الماضي بفضل تراجع عجز الميزان التجاري ونمو عائد الاستثمارات اليابانية في الخارج.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض ميزان الحساب الجاري بلغ في كانون أول الماضي 187.2 مليار ين (1.58 مليار دولار) مقابل عجز قدره 679.9 مليار ين خلال الشهر نفسه من العام السابق.
يذكر أن ميزان الحساب الجاري يقيس الفارق بين دخل البلاد من الاستثمارات في الخارج وصادراتها من السلع والخدمات مقابل وارداتها والتحويلات التي تتم من البلاد إلى الخارج. وزاد فائض حساب الدخل الأساسي للبلاد الذي يقيس مكاسب اليابان من استثماراتها في الخارج بنسبة 20.3% إلى 1.02 تريليون ين.
في الوقت نفسه زادت صادرات اليابان خلال كانون أول الماضي بنسبة 19.3% إلى 7.1 تريليون ين مقابل زيادة الواردات بنسبة 6.7% إلى 7.5 تريليون ين ليسجل الميزان التجاري عجزا قدره 396 مليار ين بانخفاض نسبته 63.1% عن الشهر نفسه من العام السابق.
وساهم تراجع الين الياباني في زيادة قيمة الصادرات في حين ساهم تراجع أسعار النفط العالمية في تراجع قيمة الواردات.
في الوقت نفسه تراجع فائض ميزان الحساب الجاري لليابان خلال العام الماضي ككل بنسبة 18.8% إلى 2.63 تريليون ين وهو أقل حجم لهذا الفائض منذ بدء إصدار بيانات الميزان في عام 1985 وذلك نتيجة استمرار نمو واردات اليابان من الوقود الكربوني (النفط والغاز) لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة بسبب وقف تشغيل محطات الطاقة النووية منذ كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية على خلفية كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان في آذار2011.
