رام الله / سما / يكتنف الغموض مصير رواتب الموظفين العمومين بعد القرار الاسرائيلي تجميد العائدات الضريبية للسلطة على خلفية انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية، لكن ما بات شبه مؤكد هو ان صرف الرواتب لن يكون في موعده المحدد اليوم أو غدا.
ودأبت وزارة المالية على صرف الرواتب بين الثالث والخامس من كل شهر، أي بعد يوم من موعد استلام أموال المقاصة من الجانب الاسرائيلي والمقدرة بنحو نصف مليار دولار، والتي قررت اسرائيل امس تجميدها وعدم تحويلها كأجراء ضد السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب انضمامها للمنظمات الدولية.
وحسب مصادر مختلفة فإن هناك 4 سيناريوهات محتملة بخصوص الرواتب. يقضي أولها بان يكون التجميد الاسرائيلي مؤقتا، وان ترضخ اسرائيل لضغوط دولية تجبرها على تحويل الاموال قبل منتصف هذا الشهر وهو امر يعني تاخير الرواتب عن موعد صرفها المقرر يوم غد.
المصادر تؤكد في الوقت ذاته ان السيناريو الآخر المحتمل هو إمكانية استدانة الحكومة من البنوك قرضا مؤقتا يمكنها من دفع الراتب بشكل كامل او جزئي وهو امر يحتاج للدخول في مفاوضات مع البنوك من أجل الحصول على هذا القرض وتوفير ضمانات مقنعة لها كي تغطي فاتورة الراتب الباهظة.
ووفق المصادر، فإن السيناريو الثالث سيكون في جعبة رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي من المتوقع ان يصل إلى السعودية اليوم في زيارة سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين، وسيطلب تفعيل شبكة الأمان العربية وانقاذ موازنة السلطة التي تعاني من عجز مزمن.
ويبقى هناك سيناريو رابع كانت الحكومة لجأت اليه في ظروف مماثلة سابقة عبر توفير جزء من الراتب حسب الشرائح باقتطاعه من الايرادات المحلية على حساب نفقات التشغيل وحوالات الموردين من القطاع الخاص.
وتقدر اموال المقاصة شهريا بحوالي 500 مليون شيقل، وهي تشكل حوالي نصف الواردات الفلسطينية المقدرة بحوالي 2.4 مليار دولار سنويا، فيما تبلغ قيمة فاتورة الرواتب تقريبا 1.9 مليار دولار سنويا، حيت تغطي واردات المقاصة اكثر من 605 من قيمة الراتب.
