رام اللهسما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنجاز مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام وتمكن حكومة التوافق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها كافة بدءا من الإشراف على المعابر والإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار.
وقال عباس في خطاب متلفز من مقر الرئاسة برام الله بمناسبة الذكرى الخمسين لانطلاقة حركة فتح إن "التجربة المريرة والحروب العدوانية الإسرائيلية على غزة تدعو للتحلي بالمسؤولية والارتفاع عن المصالح الفئوية الضيقة والشعارات الشعبوية بالتعاون وتمكين حكومة التوافق لإعادة الاعمار حسب ما تم الاتفاق مع الأمم المتحدة".
وشدد على "توحيد المؤسسات الأمنية بسلاح شرعي واحد وسلطة شرعية واحدة، ورفض الفلتان الأمني، وهي مقدمات لإجراءات انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني للعودة من خلال الاحتكام إلى الشعب الفلسطيني".
وقال عباس "حماس جزء من الشارع الفلسطيني وحقهم المشاركة في الانتخابات وعندما حصلوا على الأغلبية كلفت من هو رئيسا للوزراء ودعوت حكومته للالتزام بما وقعت عليه منظمة التحرير من اتفاقات ومعاهدات، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد ومرجعية السلطة."
واتهم "حماس في غزة بقيادة حملة تحريض ضد السلطة بتحميلها مسؤولية الحصار والمشاركة فيه، وفي أجواء التحريض تلك حصل الانقلاب وانقسام بين شطري الوطن الذي كان الاحتلال من أكبر المستفيدين منه".
وذكر بأن "مؤتمر فتح السابع سيعقد في وقت قريب"، مشيرًا إلى المعركة المصيرية في القدس والتي تحدد أبعاد الصراع مع الاحتلال، وأن وما تقوم به المجموعات اليهودية المتطرفة من اعتداءات شبه يومية على المسجد الأقصى والمقدسات بمشاركة جيش الاحتلال وحضور شخصيات إسرائيلية رسمية سيحول الصراع إلى ديني.
ولفت إلى أن سبب فشل عملية السلام بين السلطة والاحتلال هو استمرار أعمال الاستيطان في الضفة الغربية، ما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود وعدم وجود شريك إسرائيلي.
وعن المشروع الفلسطيني العربي المقدم لمجلس الأمن قال عباس "إن هذا المشروع ليس عملا أحاديا فالأعمال أحادية الجانب هي التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، أما مشروع القرار فيتضمن المبادئ التي أجمع عليها المجتمع الدولي، وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المترابطة جغرافياً والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن المشروع تضمن تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال في فترة زمنية لا تتجاوز عام 2017، تستبقها مفاوضات يمكن أن تستمر لمدة عام، يتوقف خلالها الاستيطان بشكل كامل.
