غزة سمااعتبرت مؤسسات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أن خطة المبعوث الاممي روبرت سيري لادخال مواد البناء لقطاع غزة استهدفت إدارة الحصار ومأسسته وفرض القيود والشروط على إدخال مواد البناء ما تسبب في إعاقة عملية البناء والتنمية معربة عن رفضها للاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه بين السلطة وإسرائيل والأمم المتحدة المعروف بخطة سيري.
وأشار أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في المحافظات الجنوبية فيصل الشوا خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص أمس في مقر مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في غزة الى أن اعادة إعمار قطاع غزة تحتاج لنحو ثلاث سنوات في حال فتح جميع المعابر وادخال مواد البناء المختلفة دون قيود، بينما لدى تطبيق الآلية المعمول بها حالياً لدخول مواد البناء فسيحتاج قطاع غزة إلى فترة زمنية طويلة لإعادة اعماره.
وطالب المجلس التنسيقي في بيان تلاه الشوا برفع الحصار المفروض على قطاع غزة بالكامل وفتح جميع المعابر وضمان حرية الحركة للأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة.
ودعا الأمم المتحدة لتولي مهمة إعادة تأهيل المنازل المدمرة وذلك وفق الآلية المتبعة قبل العدوان الإسرائيلي المتمثلة بطرح عطاءات للمقاولين المحليين كخطوة بحسبه للنجاة من آلية سيري الثلاثية التي تراقب كل كيس أسمنت يدخل إلى قطاع غزة.
وطالب الشوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمنع إسرائيل من إعادة تدمير ما سيتم بناءه و تبني موقف دولي حاسم وداعم لحقق الشعب الفلسطيني في بناء وطنه وإزالة آثار العدوان وإعادة إعمار ما دمرته إعتدءات الاحتلال المستمرة التي استهدفت الشعب ومقدراته واقتصاده الوطني وتوفير الضمانات الكفيلة بعدم عودة اسرائيل لتدمير ما سيتم إعماره .
وحث الشوا الاتحاد الأوروبي بسرعة بدء برامجه التي تكفل إعادة بناء المنشآت الاقتصادية التي دمرت في العدوان الأخير مطالباً في ذات الوقت المجتمع الدولي والمانحين بالالتزام بما تعهدوا به في مؤتمر المانحين الذي عقد في الثاني عشر من أيلول الماضي في القاهرة لتمكين الاقتصاد الوطني من النهوض مجدداً.
وناشد الشوّا باسم المجلس التنسيقي ومؤسسات القطاع الخاص في غزة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله وكافة القوى والمؤسسات بتضافر الجهود وتوفير المناخ اللازم والداعم لرفع الحصار كلياً عن القطاع مشدداً أنه بالإمكان إفشال خطة سيري حال الخروج بموقف موحد والتعاون المطلق مع حكومة الوفاق.
وتطرق إلى معاناة غزة على مدار ثماني سنوات من الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وما ألحقته من دمار هائل بالمنشآت الاقتصادية والمنازل والبنية التحتية خاصة خلال الحرب الأخيرة على غزة.
وقال الشوا في معرض إجابته عن أسئلة الصحافيين "إن رفض المجلس التنسيقي لآلية سيري لا يعني رفض تجار الإسمنت استقبال مواد البناء التي تصل إلى غزة بكميات محدودة حيث أن هناك عشرات آلاف المتضررين ممن هم بحاجة إلى هذه المواد ولكن موقف المجلس التنسيقي الرافض لهذه الآلية يستهدف استبدالها عبر تزويد قطاع غزة بكميات وفيرة من مواد البناء بعيداً عن التعقيدات التي تفرضها آلية سيري".
