أفعال رئيس وزرائنا تسجل في صفحات التاريخ، واحدة واحدة، وواجب أن نذكركم مرة اخرى، في الطريق الى الموضوع الاساس: من فتح نفق المبكى وحتى قصور الانفاق الهجومية؛ من الاهانات الفظة تجاه رئيس الولايات المتحدة وحتى الابتعاد الاوروبي عنا؛ من الاهانات الفظة والتعالي على ابو مازن وحتى سبب رفع الدعوى الفلسطينية الى مجلس الامن؛ من دور السيدة الاولى في القرارات المصيرية و/ أو التافهة وحتى القضايا المالية مع عامليها السابقين.
ان الدلال المبذر للاموال العامة في رحلات الاستمتاع المصطنعة (شموع بروائح عطرة، بوظة فستق وحيازة الفيلا في قيساريا)، التصريحات (دولتان وما شابه)، التي هو نفسه يناقضها، وعوده الكثيرة التي لا تنفذ والتبذير الهائل للمقدرات في اعداد الجيش الاسرائيلي بهجوم مفاجيء سري محذر مسبقا على المفاعلات في ايران، والذي ما كان لينفذ ابدا، من صرف بيغن، مريدور وميخائيل ايتان وحتى الاعتراض على انتخاب روبي ريفلين للرئاسة. من الفشل في حريق الكرمل الهائل وحتى التجاهل الوقح لوعوده بالاصلاح الاجتماعي – الاقتصادي إثر احتجاج الخيام. من عدم التدخل العضال في الخلافات الاجتماعية (ازمة الشقق)، الاقتصادية (غلاء المعيشة، الهجرة من البلاد)، القومية المتطرفة (تطرف اليمين، سحق الديمقراطية) والاعتقادية، التي توسع الفوارق، الكراهية وخطوط الانكسار في الشعب، حتى الفساد والجريمة المستشريين والشرطة الضعيفة (متى سيقدمون الى المحاكمة مشاغبي "شارة الثمن"؟) – وهذه فقط بعض من أفعال، قصورات، تعهدات وانعدام قدرة بنيامين نتنياهو على الايفاء .
ولكن انجازا واحدا لا يمكن لاحد أن يحرمه منه: الجدار الجنوبي، الذي أوقف اغراق اسرائيل في بحر من البائسين المضطهدين والجوعى من افريقيا ممن بحثوا عن بيت، غذاء، أمان وعمل. بفضل الجدار تحول الطوفان الى قطرات صغيرة. نتنياهو بادر، دفع، حقق – فقام الجدار. عدد الباحثين عن الحياة واللجوء من افريقيا توقف عند نحو 60 الف، معظمهم من أرتيريا والسودان، معظمهم يمكثون في جنوب تل أبيب، في البطالة وفي ظروف معيشة فظيعة، مع أنوية جريمة وعنف، ويلحقون بوجودهم معاناة وغضبا لسكان المنطقة الدائمين.
من هنا موجات العنف، العنصرية والتمييز، الاقصاء والنبذ للاجئين من جانب السكان المظلومين عندنا في جنوب المدينة، بتشجيع من الصارخة النائبة ميري ريغف وجوقة الكهانيين، والشكاوى من السلطة في أن "فقراء مدينتك أولى لك". ان رئيس الوزراء، الذي منع غرق الديمقراطية الوحيدة وما شابه في المنطقة في طوفان مئات الاف اللاجئين، لم يفعل شيئا في الموضوع غير التباهي بهذا النجاح الوحيد. وفي صمته وفي قصوره يؤكد سياسة الحبس والاقصاء التي اتخذها وزيرا الداخلية ايلي يشاي وجدعون ساعر، الكدية لمحكمة العدل العليا.
ان الفهم بان عدد اللاجئين القائم يتناسب والواجب الانساني للدول التي لديها الامكانية، مقارنة بالدول التي ليس لديها (ناهيك عن الشمال الغربي المتنور في موضوع اهمال الايبولا في افريقيا، لسنوات عديدة)، يفترض بك ان تقرر، يا رئيس الوزراء، ان يبقوا هنا، كما يقول محللنا للشؤون الانسانية. اما ميزانية منشأة الحبس المقرفة (حولوت) والرقابة على اللاجئين فنستثمرها في حملة لتوزيعهم في أرجاء البلاد مع تأشيرات مؤقتة، في سكنهم وفي صحتهم، في التعليم لاولادهم وفي تأهيلهم السريع في اللغة العبرية والاعمال الضرورية – المساعدة الزراعية، الحرث، معالجة المرضى، العاجزين والشيوخ وما شابه. نلغي استيراد العاملين من جنوب شرق آسيا، الذي يثري شركات القوى البشرية القوية. نسمح للاكفاء بين المستوعبين بالتقدم – وكلهم، اصحاء، عاملين، غير عنيفين، يحصلون بعد عدة سنوات على الجنسية. هذا سيكون دورنا – ودورك – الصغير، في اصلاح العالم.
