بناءً على أمر مباشر من نتنياهو؛ قام جهاز الأمن العام الإسرائيلي " الشاباك" بالإعلان، مساء الخميس، عن الأشخاص الذين يتهمهم بالوقوف خلف اختفاء المستوطنين الثلاثة، وهم مروان القواسمي وعامر أبو عيشة، وهو ما كان نتنياهو يحتاجه، أي اتهام يصدر عن جهة أمنية مهنية، حتى يستطيع ان يسند اتهاماته السياسية بأسانيد أمنية معلوماتية مهنية، وهو في جوهره اتهام سياسي بامتياز، وتوظيف مبالغ فيه لحدث أمني، يهدف من خلفه نتنياهو لاستخدامه كرافعة سياسية لإملاء سياساته على الدول الوازنة وذات الصلة بالعملية السياسية وبالصراع، فضلاً على استخدامه للتدخل الوقح في الساحة السياسية الفلسطينية.
لكن ما يلفت النظر ويدحض اتهامات الشاباك ويفضح دوافعها السياسية ان اتهام الفلسطينييْن القواسمي وأبو عيشة، وبالاسم، قد تم في صبيحة اليوم التالي للعملية، أي بمجرد الكشف عن العملية كان الاتهام جاهزاً قبل أي تحقيق أو تحرٍ أو فحص أمني، كما ان الاتهام الرسمي الذي أعلن عنه بعد أسبوعين تقريباً لم يستند لأية أدلة أو معلومات محددة سوى معلومة اختفاؤهما وغيابهما عن بيتهما، فلم يقدم الشاباك أية معلومات ذات قيمة جدية يمكن أن تبرر الاتهام، وهو الأمر الذي سخر منه بعض الإعلاميين الإسرائيليين الذي قالوا ان الشاباك لم يقدم جديد، حيث انه ليس لديه معلومات عن العملية أكثر مما لدى المواطنين العاديين.
لكن صحيفة "يديعوت" بشكل مغاير وغريب وجدت ان الشباك قدم معلومات جديدة وقاطعة لا تجعل مجالاً للشك، ولا ندري عن أية معلومات جديدة يتحدثون سوى البيانات الشخصية وتواريخ اعتقالهم السابقة وانتمائهم للذراع العسكري لحركة حماس واختفائهم.
ومن الواضح ان حملة الاعتقالات الواسعة والتحقيقات العنيفة التي تجرى مع المعتقلين لم تقدم أي معلومات جدية تلقي الضوء وتقدم طرف خيط، وهو ما أعلنه أكثر من مصدر أمني، وما تكشفه التصريحات المتناقضة لقادة الأمن، بما فيهم رئيس هيئة أركان الجيش، سواء ما يتعلق بمصير المستوطنين، أحياء أو أموات، أو ما له علاقة بظروف العملية، والتراجع الواضح في الأمل بالتقدم في الفترة القريبة، وان الأمر قد يطول ويستغرق فترة طويلة.
قد يكون الفلسطينييْن المتهميْن اختفيا عن الأنظار لأكثر من سبب؛ فالكثير من نشطاء الفصائل لا يبقون في بيوتهم عندما يقوم جيش الاحتلال بعمليات اقتحام لمدنهم أو قراهم تحسباً من علميات الاعتقال الاداري أو الاحترازي أو تحسباً من الاعتقال بشكل عام.
وللإجابة على سؤال لماذا يسارع الشاباك بتقديم اتهام بدون أدلة؟، يكفي مراجعة الحملة السياسية والاعلامية الاسرائيلية التي بدأت على حكومة التوافق وعلى حركة حماس في اليوم التالي للعملية، وفي الحالة هذه فقد شعر قادة الشاباك انهم طالما لا يملكون أية معلومات ويعيشون حالة من الارباك والعمى الأمني؛ فهم ملزمون بتقديم البضاعة التي يريدها المستوى السياسي.
ربما لو لم يكن قد تم الاعلان عن تشكيل حكومة التوافق لكان الكل الفلسطيني متهم، وعلى الأخص كان ربما سيتم البحث عن ايجاد صلة ما وتربط المنفذون مع حركة فتح أو بعض منتسبي الأجهزة الأمنية أو صلة ما مع ما تزعمه إسرائيل من تحريض في الاعلام والمناهج الفلسطينية، المهم ان يأتِ الاتهام في سياق سياسي.
تقرير لجنة خبراء من مجلس الأمن التي كلفت بالتحقيق في أمر سفينة "كلوز سي" التي قرصنتها إسرائيل في مارس الماضي في عرض البحر الأحمر، واتهمت حينها إيران بتهريب السلاح لقطاع غزة، وقد كان الاخراج والاعلان هوليودياً، وكان التوقيت حينها لخدمة الضغط على الغرب لعدم التوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني، تقرير اللجنة أفاد انه لم يجد ما يبرر الاتهامات الاسرائيلية ان السلاح المضبوط كانت وجهته قطاع غزة، ونفي بعض الجوانب التي روجتها إسرائيل؛ الأمر الذي يؤكد ان أجهزة إسرائيل الأمنية تعمل وفق أجندات سياسية، وكثيرة الأدلة والشواهد على ذلك.
وفي هذا السياق؛ تأتي تصريحات ليفني الوقحة لتتدخل في الشأن الفلسطيني عبر فرض إملاءات جديدة تحدد لنا طبيعة نظامنا الديمقراطي وشروط المشاركة في الانتخابات، حيث تسقط عن تنظيم فلسطيني كبير وأصيل حقه في المشاركة في الانتخابات القادمة، وتطالب عبر مقالة نشرتها في صحيفة "الوول ستريت جورنال" الحكومات الغربية بعدم السماح لحركة حماس بالمشاركة في الانتخابات، مبررة ذلك بأن لها أجندة مناهضة للغرب على نحو متطرف، ولا نعرف ما هي أجندة حماس المناهضة للغرب على نحو متطرف؛ هل هو موقفها من عدم الاعتراف بإسرائيل؟ أم تمسكها بالمقاومة؟ أم رغبتها الحقيقية بالانفتاح على الحكومات الغربية وإقامة جسور الحوار؟
