القاهرة سمارفض الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، تحول مصر إلى دولة عسكرية، قائلا: «لا نريد أن تكون مصر دولة عسكرية، ولا نرضى بأن يسيطر لواءات الجيش على مؤسسات الدولة، ونرغب في ممارسة الجيش لمهامه الأمنية فقط، وأن تقتصر وظيفته على الحماية»، على حد قوله.
وطالب «أبو الغار»، في تصريحات لبرنامج «رئيس مصر»، الذي يُعرض على «أون تي في»، الخميس، الرئيس القادم بتعديل كافة القوانين المخالفة للدستور، التي تم إصدارها، خلال المرحلة الانتقالية الحالية، قائلا: «أي قوانين صدرت مخالفة للدستور، لابد من تعديلها بحيث تصبح متفقة مع ما نص عليه الدستور».
كما طالب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أيضا الرئيس القادم، بضمان حرية الصحافة والإعلام، وحيادية مؤسسات الدولة الإعلامية، وتعديل قانون التظاهر، قائلا: «كل هذه المطالب مسؤول عنها الرئيس القادم»، مضيفًا أنه عليه أيضا أن يطبق روح الدستور وليس نصوصه فقط، على حد قوله.
وأضاف «أبو الغار»، أن رئيس الجمهورية القادم، وفقًا لما نص عليه الدستور، لن يكون معه سلطات مطلقة، قائلا: «رئيس الوزراء الذي ستختاره البرلمان سيكون شريكا للرئيس، ولذلك لابد من إصدار قانون للانتخابات البرلمانية، يؤدي إلى انتخاب مجلس نواب يمثل الشعب كله».
