رام الله / سما / بعد اعلان اسرائيل تجميد عائدات الضرائب يسود القلق اوساط الموظفين من عودة دوامة انتظام الرواتب الشهرية في مواعيدها ان ما يتعلق براتب شهر نيسان الحالي او الاشهر المقبلة بينما يتصدر المجالس حديث البدائل لجسر الفجوة التي ستحدثها العقوبات الاسرائيلية في فاتورة الرواتب .تجني اسرائيل بموجب اتفاق اوسلو، ونيابة عن السلطة الفلسطينية، ما مقداره 1.5 مليار دولار سنويا تقريبا، وهي العائدات الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية، عن البضائع المستوردة من قبل الفلسطينيين عبر المعابر الاسرائيلية والتي يطلق عليها اصطلاحا " عائدات المقاصة"، ويشكل هذا المبلغ أكثر من ثلثي الواردات الفلسطينية، وحوالي 40% من الموازنة الفلسطينية السنوية المقدرة بنحو 4 مليارات دولار.
مصدر في وزارة المالية أكد أن أموال المقاصة تحول بشكل شهري بعد اجتماع يعقد بين وزارتي المالية الفلسطينية والاسرائيلية، في الاثنين الأول من الاسبوع الثاني من كل شهر ( يفترض أن يكون اليوم) للتفاهم على "نسبة الخصم ومبلغ التحويل"، والخصم المذكور هنا يتعلق بالدين المترتب على السلطة الفلسطينية لصالح اسرائيل، وهي فواتير الكهرباء، والمياه، والتحويلات الطبية، والبترول، وحسب المصدر فهذا الدين متذبذب يتغير شهريا حسب كمية الاستهلاك.
وحسب التقرير الذي تنشره وزارة المالية على موقعها الالكتروني فإن الإيرادات المحلية لشهر شباط من هذا العام مثلا بلغت حوالي 970 مليون شيقل، منها 570 تقريبا ايرادات مقاصة. وبالنظر إلى النفقات لذات الشهر فقد بلغت حوالي 903 ملايين شيقل، منها 531 شيقل نفقات الرواتب والأجور.
وبالنظر إلى هذه الارقام فإن ثمة أكثر من احتمال بما يتعلق ببند الرواتب على طول الفترة المقبلة، أولها أن يتم دفع جزء من الراتب، أو أن يتم دفع الرواتب على حساب النفقات الأخرى المهمة التي تشمل النفقات التشغيلية، والنفقات التحويلية، وهو أمر سيؤدي إلى نتائج عكسية.
عمليا اسرائيل أعلنت رسميا أنها ستخصم شهريا مبلغ 200 مليون شيقل أو اكثر من إجمالي ايرادات المقاصة، وهذا يعني عجزا بمقدار النصف تقريبا في حجم هذه الايرادات، وهو أمر سيؤثر بلا شك على الرواتب.
المصدر قال" اذا تم فعلا حجز العائدات، فإننا سنواجه أزمة رواتب على المدى لطويل، لكن في حال كان هناك حجز مؤقت، سنتعامل مع المسألة بسلاسة، إلى حين انفراجة سياسية".
ما هي البدائل؟
حسب ما يمكن قراءته من تقارير وزارة المالية المنشورة على موقعها الالكتروني فإن البديل عن قطع عائدات الضرائب جزئيا أو كليا، يتمثل في المساعدات العربية في الدرجة الأولى في ظل كون المساعدات الدولية الأخرى المختلفة لا تمول الرواتب. المفاجأة الحقيقية في الموضوع أن الدعم الخارجي للموازنة في شهري كانون ثاني وشباط من هذا العام بلغ 30 مليون دولار تقريبا ليس بينها "بنس واحد" من العرب، فيما كانت اغلب المساعدات المقدمة من الاتحاد الاوروبي وغيرها، مساعدات لدعم المحتاجين، أو منح على شكل قروض ميسرة.
واستنادا إلى تلك الارقام وفي حال لم تحدث انفراجة سياسية، فإن قطع عائدات الضرائب جزئيا أو كليا سيهدد مستقبل الرواتب. وإن كانت الحكومة ستتعامل مع الموضوع، فخياراتها محدودة. فإما الاقتراض من البنوك لسد العجز ولفترة محددوة أو مؤقتة، وإما صرف الرواتب على حساب النفقات الأخرى، ما سيهدد مستحقات الموردين بمن فيهم الموردون لوزارة الصحة على سبيل المثال.
وفي ظل هذه الأزمة المرتقبة، والأزمة المقيمة التي تعاني منها الحكومة اصلا يبقى من الضروري الاشارة إلى العديد من العوامل الأخرى المهمة.
يذكر انه وحتى نهاية شهر شباط بلغ حجم الدين العام على السلطة الفلسطينية حوالي 8.3 مليار شيقل.
