القدس المحتلة سما دان الدكتور حنا عيسى – أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية استمرار سياسة الاحتلال الاسرئيلي باعتقال الفلسطينيين، حيث ووفقا للإحصائيات وصل عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية الى 5224 اسيراً حتى نهاية شهر أذار من العام 2014، من ضمنهم 183 معتقلا اداريا، و21 اسيرة، و210 طفلا اسيرا.
ويقول عيسى (الأستاذ في القانون الدولي) " مواصلة الاحتلال الاسرائيلي ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي للفلسطينيين واخضاعهم للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة وذلك خلافاً لاحكام المواد 83 – 96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، تعتبر انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الانساني".
ويضيف " إن اسياسة الإحتلال الاسرائيلي في الاعتقال التعسفي تنتهك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والتي تؤكد على الحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفين، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984".
ويوضح الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية "سياسة الاعتقال التي تنتهجها اسرائيل تعد من أبرز السياسات التي تمارسها بحق المواطنين الفلسطينيين، وتهدف الى تقييد حرية آلاف المدنيين".
ويأكد الأمين العام " المعتقلون الفلسطينيون يواجهون ظروفاً معيشية قاسية في ظل الاجراءات الاسرائيلية ألآ انسانية بحقهم والتنكر لحقوقهم".
وينوه الدكتور حنا "طالت الاعتقالات الاطفال والشبان والشيوخ والنساء، واستخدمت قوات الاحتلال اساليب الاعتقال كافة، منها اختطاف المواطنين على أيدي قوات خاصة، وتحويل المعابر والحواجز العسكرية الى كمائن لاعتقال المواطنين".
ويضيف حنا "الاوضاع الصحية للمعتقلين سيئة للغاية، وتفتقر عيادات السجون الى الاطباء المختصين والادوية اللازمة للعلاج، كما ويمارس الاطباء احياناً كثيرة تعذيب الاسرى بهدف إيلامهم، مما يتناقض مع المادة 91 من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949".
ويشدد أستاذ القانون الدولي" في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة، ما زالت اسرائيل مستمرة في احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في السجون خارج أراضي الدولة الفلسطينية غير العضو المحتلة، كما ما زالت تشّرع استمرار اعتقال ومحاكمة معتقلي قطاع غزة أمام المحاكم المدنية الاسرائيلية بعد حلها لمحكمة ايرز العسكرية".
