القاهرة سماقال مسئول فى اللجنة العليا لمياه النيل، التابعة لمجلس الوزراء، أن عرض الشراكة أو التمويل فى بناء سد النهضة، ليس ضمن البدائل المصرية للتحرك فى مواجهة الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبى، موضحا: وإن كان الوقت تأخر لوقف آثاره السلبية المحتملة على الأمن المائى، إلا أن القاهرة لا تزال تملك عدة بدائل لوقف المساعى الإثيوبية لاستكمال السد، دون النظر للمخاوف المصرية.
وقال المصدر إن التحرك القانونى لمصر سيكون الخيار الأقرب، لافتا إلى بدء عمل اللجنة القانونية التى شكلها رئيس الوزراء، إبراهيم محلب الأسبوع الماضى، لبحث الموقف القانونى من السد.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»: لا نريد أن يكون الصراع فى شكل دولة قوية ودولة أضعف، أو الدخول فى سجال إعلامى مع الطرف الإثيوبى، لافتا إلى أن بناء سد النهضة أحد أحلام الإثيوبيين لتأسيس دولة قوية وآفاق تنموية كثيرة لجذب الاستثمار الأجنبى، إلا أن هناك عدة بدائل لتحقيق هذه الطموحات دون إلحاق الضرر بالآخرين.
وكان وزير الخارجية، نبيل فهمى، عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الإثيوبى، على هامش انعقاد القمة الأوروبية الإفريقية فى بروكسل نهاية الأسبوع الماضى، لبحث الخروج من الأزمة.
وأثارت تصريحات وزير الخارجية، نبيل فهمى، خلافا بين مصر وإثيوبيا حيث قالت وزارة الخارجية الإثيوبية على لسان المتحدث الرسمى باسمها، دينا مفتى، إن فهمى عرض عليهم دخول مصر كشريك فى بناء السد وتمويله، مؤكدة أن هذا العرض وإن كان يوضح مدى إدراك المصريين بأهمية السد بالنسبة لشعبها، إلا أنه ليس بالإمكان الاستجابة لمشاركة مصر فى تمويل وإدارة السد، لأن ذلك مستحيل ويتعارض مع الدستور الإثيوبى فيما يتعلق بسيادة الدولة. وطالب مفتى ــ فى تصريحات نقلها مركز الإعلام الإثيوبى الرسمى «والتا انفو» ــ مصر بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية الجديدة التى يمكن بمقتضاها لدول حوض النيل استخدام مياه النيل بطريقة عادلة ومنصفة، مضيفا أن احتكار مياه النيل أمر مستحيل فى هذا الوقت، ولذلك يتعين أن تكون لجميع دول حوض النيل حصصها فى المياه، ويجب على مصر العمل لضمان الانتفاع من مياه النيل وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة.
وردت وزارة الخارجية المصرية على ما زعمته إثيوبيا بأن مصر طلبت المشاركة فى تمويل وإدارة السد، مؤكدة فى بيان رسمى أمس أن مصر على استعداد للمشاركة فى بناء سد النهضة بالفعل، لكن بشرط تكوين لجنة مشتركة من الجانبين المصرى والإثيوبى للمشاركة فى إدارة السد، وإطلاع مصر على جميع خرائطه. وقال البيان على لسان المتحدث باسم الخارجية، بدر عبدالعاطى، إن مصر قدمت هذا الاقتراح عندما بدأ سد النهضة الإثيوبى بطاقة 14 مليار متر مكعب، لكن الآن بعد أن جاوز السبعين مليار متر مكعب فمصر لن تشارك فى بناء سد يضر بأمنها القومى والمائى.
وأكد عبدالعاطى أن وزير الخارجية أكد لنظيره الإثيوبى أن الأمن المائى المصرى خط أحمر، خصوصا أن مصر هى الدولة الوحيدة من دول حوض النيل التى تعتمد على نهر النيل فى سد 65% من احتياجاتها المائية.
اقرأ المزيد هنا:http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07042014&id=bae90536-ff6e-4ccc-982f-744b00123782
